أكثر من 400 مُدان بجرائم خطيرة ما زالوا في السويد رغم قرارات الترحيل

الكومبس – أخبار السويد: لا يزال أكثر من 400 أجنبي صدرت بحقهم قرارات ترحيل بعد إدانتهم بارتكاب جرائم متكررة أو خطيرة موجودين في السويد، رغم انتهاء مدة محكومياتهم، بحسب الشرطة.

قال رئيس شرطة الحدود على المستوى الوطني، ماركوس نيلسون، لوكالة الأنباء TT إن نحو 430 حالة حالياً لم تُنفَّذ قرارات ترحيلها، مضيفاً: “كنت أتمنى أن يكون العدد صفراً”.

صعوبات في التنفيذ

تشمل القضايا جرائم خطيرة مثل الاغتصاب والقتل وجرائم المخدرات والأسلحة، إضافة إلى تكرار ارتكاب الجرائم. وتؤكد الشرطة أن تنفيذ قرارات الترحيل يواجه عقبات متعددة، منها رفض بعض المدانين التعاون لاستخراج وثائق السفر، وهو شرط أساسي لإتمام الترحيل.

وأوضح نيلسون أن غياب جوازات السفر أو وثائق الهوية يعيق التنفيذ، كما أن بعض المدانين يتقدمون بطلبات لجوء بدعوى حاجتهم إلى الحماية، ما يوقف إجراءات الترحيل مؤقتاً.

كما تواجه السويد صعوبات في الترحيل إلى بعض الدول مثل إيران والصومال وأفغانستان، حيث تضع بعض الحكومات شروطاً لاستقبال مواطنيها، من بينها اشتراط موافقة الشخص على العودة أو الطعن في إثبات جنسيته.

يُحتجز معظم من يتعذر ترحيلهم في مراكز احتجاز تابعة لشرطة الحدود، لكن بعضهم يُطلق سراحه، ما يرفع مخاطر اختفائهم أو استغلالهم في العمل غير النظامي أو ارتكاب جرائم جديدة.

جهود مع دول المنشأ

وخلال العام الماضي، نجحت الشرطة في تنفيذ ترحيل 444 شخصاً، فيما يقضي حالياً أكثر من 900 أجنبي صدرت بحقهم قرارات ترحيل عقوباتهم في السجون السويدية.

وأكد نيلسون أن الشرطة تكثف تعاونها مع عدد من الدول، وأرسلت خلال العام الماضي ضباط اتصال إلى بلدان مثل نيجيريا والجزائر وباكستان والصومال والمغرب لتذليل العقبات العملية، مشدداً على أن العمل مستمر لضمان تنفيذ قرارات الترحيل.