الكومبس – اقتصاد: حققت 3 أكثر شركات سويدية حصلت على مساعدات من الدولة خلال وباء كورونا أرباحًا إجمالية بلغت، 43 مليار كرون، فيما كان من المفترض أن تذهب تلك المساعدات للشركات التي تواجهه صعوبات مالية خطيرة، وفق مراجعة للتلفزيون السويدي.
وتظهر مراجعة SVT أن هناك شركات كبيرة تعاملت بشكل جيد مع الأزمة، لكنها لا تزال تتلقى دعمًا كبيرًا من الحكومة، حيث حصلت شركة فولفو للسيارات وشركة سكانيا وشركة فولفو للشاحنات على أكبر نسبة من المساعدات بإجمالي 2.8 مليار كرون سويدي.
وفي ربيع عام 2020، تم إغلاق بعض المصانع وتسريح هذه الشركات الثلاث لـ 50000 موظف في ذلك الوقت ، لكن سرعان ما بدأت تلك الشركات في الانتعاش مرة أخرى، إذ كانت تداعيات كوورنا بالنسبة لها، قصيرة لينتهي عام الوباء 2020 بأرباح بلغت 43 مليار في المجموع.
ووفقًا للقانون الذي وضعته الحكومة لمساعدة الشركات المتضررة، يجب أن يذهب الدعم فقط إلى الشركات التي تواجه “صعوبات مالية خطيرة”. كما تم حظر توزيعات الأرباح إذا تم تتلقى دعماً حكومياً.
واختارت بعض الشركات – مثل Electrolux – سداد الدعم للحكومة عندما يتحسن وضعها لكن شركات Volvo Cars أو Scania أو Volvo AB لم تقم بذلك.
وحسب المراجعة، تلقت فولفو AB أكبر قدر من الدعم، وهو 1.3 مليار كرون سويدي فيما حققت أرباحاً بمقدار 26 مليار كرون.
من جهته، دافع وزير التجارة والصناعة، إبراهيم بيلان، عن تلك المساعدات، حتى للشركات القادرة على السداد وقال، “أفهم أن ذلك يحبط الناس العاديين، عندما تصبح الشركات متعافية من الوباء، لكن الأنظمة موجودة لإنقاذ الوظائف والشركات على حد سواء، إنني سعيد لأنهم نجحوا”.
وتلقت تسع من الشركات الثلاثين الأكثر تداولًا في البورصة الدعم في النهاية. واحدة منها فقط وهي شركة SSAB واجهت صعوبات مالية خطيرة لدرجة أن الأمر انتهى بخسارة في عام 2020. فيما حققت الشركات الثمانية الأخرى أرباحًا بلغ إجماليها 130 مليار كرون سويدي.
في الوقت نفسه، تضرر العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة بشدة ووجدوا صعوبة، خاصة في البداية، في الحصول على المساعدة، حيث زادت حالات الإفلاس في قطاع صناعة المطاعم والسياحة.
ولا يزال وزير التجارة والصناعة يعتقد، أن تكلفة دعم الشركات البالغة 38 مليارًا ذهبت لمن هم في أمس الحاجة إليها.
وقال، “أعتقد أن الأمور سارت على ما يرام إلى حد كبير. لم نر الكثير من الإفلاس والبطالة كما في الأزمات السابقة، لكن يجب تقييم الدعم بشكل صحيح، ومعرفة ما إذا كانت هناك أوجه قصور يجب تصحيحها”.