الكومبس – وكالات: أكد مسؤولون سياسيون أن ألمانيا تعتزم اتخاذ تدابير لتسريع إبعاد الجزائريين والمغربيين الذين رفضت طلبات لجوئهم من خلال وضعهم في مراكز محددة للإبعاد.

وقال رئيس كتلة المحافظين البرلمانية في بافاريا توماس كرويزر “هناك اتجاه لوضع المهاجرين المنحدرين من شمال إفريقيا والذين سترفض طلباتهم في مركزي بامبرغ ومانشينغ”، مشيراً إلى اتفاق في هذا الخصوص بين المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ورئيس مقاطعة بافاريا هورست سيهوفر.

وبحسب موقع DW الإلكتروني فإنه لن يتم توزيع الجزائريين والمغربيين على مراكز استقبال في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية AFP عن زعيمة الكتلة الاشتراكية الديمقراطية البرلمانية كريستين لامبرخت قولها في بيان صحفي إنه كان مرتقباً منذ بضعة أشهر لكل الذين تعد فرصهم ضئيلة للبقاء في ألمانيا.

وأضافت “من مسؤولية وزير الداخلية الآن التحقق من أن الإجراءات باتت أسرع وأن يتم إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم سريعاً وبشكل منهجي إلى بلادهم”.

وسيجمع المهاجرون من شمال إفريقيا في مركزي بامبرغ ومانشينغ (بافاريا) إلى أن يتم درس طلباتهم كما هي الحال بالنسبة إلى طالبي اللجوء من دول البلقان الذين تعد فرصهم ضئيلة أيضاً.

ووضعت ألبانيا والبوسنة وكوسوفو ومقدونيا ومونتينيغرو وصربيا على قائمة الدول الآمنة وبالتالي فإن فرص رعاياها في الإقامة في ألمانيا ضعيفة، وترغب برلين في إضافة المغرب والجزائر إلى هذه القائمة.

وكان عدد طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا قد بلغ حوالي 2296 شخصاً في كانون الأول/ ديسمبر مقابل 847 في شهر حزيران/ يونيو في حين أن طالبي اللجوء المغربيين قدر بنحو 2896 مقابل 368 شخص للفترات نفسها وفقا لوزارة الداخلية.

وطلب سيهوفر من ميركل أن تنهج سياسة أكثر تشدداً حيال اللاجئين من خلال تحديد سقف سنوي لعدد الأشخاص الذين يمكن استقبالهم.

وميركل التي رفضت ذلك حتى الآن، تجد نفسها تحت ضغط أكبر في ضوء حوادث ليلة رأس السنة في كولونيا (غرب) التي قدمت على إثرها 670 شكوى بينها 330 لاعتداءات جنسية.

ونسبت الشرطة أعمال العنف إلى شبان من أصول مغاربية ومناطق أخرى من العالم العربي.

وفي دوسلدورف على بعد 50 كيلومتر من كولونيا، قالت الشرطة إنها نفذت السبت مداهمات في حي معروف بإيوائه جالية كبيرة من المهاجرين وخصوصاً من دول المغرب العربي.

وقالت الشرطة إن أربعين شخصاً ينحدرون من شمال إفريقيا أوقفوا بتهمة الإقامة في ألمانيا بصورة غير شرعية ونحو عشرة بتهمة حيازة مخدرات أو أسلحة أو السرقة.

وقال قائد الشرطة فرانك كوبيكي إنه تم إعداد العملية قبل حوادث كولونيا، آملاً بإيجاد عناصر قد تساعد في التحقيق في كولونيا.