الكومبس – وكالات: أقرت الحكومة الألمانية بعد نقاشات عديدة مشروع قانون حول اللجوء والهجرة قدمه وزير الداخلية توماس دي ميزير، حيث ينص القانون الجديد على حزمة شاملة من التعديلات، منها تسريع إجراءات اللجوء وترحيل من يرفض طلبه سريعاً.
وقال موقع DW الإلكتروني إن الحكومة الألمانية أقرت في اجتماع برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل اليوم الثلاثاء مشروع قانون جديد حول اللجوء والهجرة .
ويعتمد القانون الجديد شروطاً أكثر صرامة فيما يتعلق بقبول طلبات اللجوء والهجرة، ويعتقد على نطاق واسع أن القانون تم تبنيه كإجراء سريع لمواجهة أزمة تدفق اللاجئين الراهنة.
وتهدف تلك التعديلات إلى إسراع إجراءات اللجوء، وتسهيل إنشاء مراكز إيواء جديدة للاجئين، وترحيل اللاجئين الذين رفضت السلطات طلبات لجوئهم إلى أوطانهم بصورة أسرع، ومن بين التعديلات، التي وافقت عليها الحكومة الألمانية، تصنيف ثلاث دول أخرى من دول البلقان، وهي ألبانيا وكوسوفو ومونتنيغرو، على أنها “دول آمنة”، وذلك لتمكين السلطات الألمانية من ترحيل طالبي اللجوء المنحدرين منها خلال فترة قصيرة.
ومن المقرر أيضاً أن يحصل اللاجئون في مراكز الاستقبال الأولى في المستقبل على معونات عينية بقدر الإمكان، وصرف معونات مالية مقدماً لشهر واحد فقط، كما تنص التعديلات على خفض المعونات في حالات معينة، وتوفير دورات للاندماج لطالبي اللجوء الذين لديهم فرص جيدة للبقاء في ألمانيا.
وتنظر منظمات إغاثية بشك إلى خطط الحكومة الألمانية، وترى أنها تنتهك حقوق الإنسان في بعض الأجزاء. وتعتزم الحكومة الألمانية طرح خطط التعديلات القانونية على البرلمان الألماني (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) لإقرارها في إجراءات سريعة.
ويتوقع أن يبدأ البرلمان الألماني مناقشة هذه التعديلات بعد غد الخميس، ومن المنتظر أن يصوت مجلس الولايات عليها منتصف تشرين أول/أكتوبر المقبل، حتى تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.