ألمانيا تريد التشدد في منح الفيزا بعد دخول الداعية السعودي العريفي اليها

الكومبس – وكالات : قالت محطة تلفزيون DW الألمانية اليوم، إن زيارة قام بها مؤخرا لألمانيا الداعية السعودي محمد العريفي سببت حالة فزع لدى سلطات الأمن في البلاد. فرغم أن العريفي ممنوع من دخول ألمانيا لأن السلطات الأمنية تصنفه على أنه متعصب، ويشتبه في قيامه بدعم الإسلاميين في سوريا ودعوته إلى رفع السلاح هناك، استطاع العريفي دخول ألمانيا. بل وقام بإلقاء خطب في مساجد في مدينة هايدلبرغ وكذلك في العاصمة الألمانية برلين. وتحاول سلطات الأمن حاليا معرفة كيف تمكن محمد العريفي من دخول البلاد.

هذه الحادثة ليست فريدة من نوعها، فعدد مرات دخول ألمانيا بشكل غير قانوني ارتفع بنحو 18 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وبلغ أكثر من واحد وعشرين ألف حالة. كما يوجد أيضا حوالي 5000 شخص دخلوا ألمانيا بطريقة شرعية، وتصريح إقامتهم محدود بثلاثة أشهر لكنهم تخطوا هذه المدة بدون إبلاغ السلطات. وبسبب كل هذه الحالات يبدو أن هناك غيابا لنظام إنذار. كما أنه لم تعد هناك مراقبة للحدود الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لأفكار وتصورات وزير داخلية ألمانيا هانز بيتر فريدريش، يجب أن تصبح مراقبة دخول دول الاتحاد الأوروبي وألمانيا أكثر صرامة. ويوضع في الاعتبار مجموعتان، أولهما مواطنو الدول الذين يحتاجون حتى الآن إلى تأشيرة إلزامية لدخول ألمانيا، على سبيل المثال، مواطنون من الولايات المتحدة وإفريقيا وروسيا، وثانيهما مواطنو الدول التي لا تحتاج اليوم إلى تأشيرة لدخول ألمانيا، أي جميع مواطني الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مختلفة.

بالنسبة لمواطني الدول الذين يحتاجون تأشيرة لزيارة ألمانيا تقوم السفارات والقنصليات الألمانية في تلك الدول حتى الآن بفحص دقيق لسبب الرحلة إلى ألمانيا، وكيف ستغطى تكاليف المعيشة والسفر، وكيف ستكون مغادرة ألمانيا بعد الرحلة.

ويبدو أن هذه العملية تسير بشكل جيد إلى حد ما؛ رغم وجود عدد من فضائح الحصول على رشى لمنح تأشيرات في الفترة بين عامي 2000 و 2004. وفي عام 2012 تلقت بعثات التمثيل الدبلوماسي الألمانية بالخارج نحو مليوني طلب للحصول على تأشيرات، رفض منها 138 ألف طلب، معظمها بسبب شكوك أمنية. وتريد كل من روسيا وتركيا تخفيف أو حتى إلغاء الشروط الصارمة المفروضة على مواطنيها للحصول على تأشيرة لألمانيا. وتقول وزارة الداخلية الألمانية إن حكومة ألمانيا ترغب في تلبية طلب تركيا وروسيا ودول أخرى شريطة إنشاء نظام بديل للحصول على تأشيرة، لأن أمرا غير ذلك يهدد بفقدان الكثير من السيطرة على الأمور.

وهناك خطط لإنشاء سجل للدخول والخروج تسجل فيه بيانات كل الأشخاص الذين يريدون الإعفاء من التأشيرة ويريدون الإقامة لمدة تسعين يوما. وقبل المجيء، عليهم أن يسجلوا أنفسهم في موقع على الإنترنت يوضحون فيه بالضبط ما الذي يريدون عمله في الاتحاد الأوروبي أو ألمانيا.