ألمانيا تسجل زيادة حادة في طلبات اللجوء

: 1/9/24, 9:27 AM
Updated: 1/9/24, 12:32 PM

الكومبس – أوروبية: ارتفع عدد طلبات اللجوء إلى ألمانيا بنسبة تزيد على 50 بالمئة خلال العام الماضي. معظم المتقدمين بطلبات لجوء ينحدرون من سوريا في حين جاء العراق في المركز الرابع، ووزيرة الداخلية تشدد على أهمية التصدي للهجرة غير النظامية.

شهدت ألمانيا زيادة بنحو النصف تقريباً في طلبات اللجوء العام الماضي، ما يزيد الضغط على الحكومة للوفاء بوعودها للحد من الهجرة غير النظامية.

وأعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين تسجيل 351 ألفاً و915 طلب لجوء في ألمانيا العام 2023 بزيادة 51 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وفي 2022، تقدم ما مجموعه 217 ألفاً و774 شخصاً بطلب لجوء في ألمانيا لأول مرة، وهو ما يزيد بنسبة 47 بالمئة تقريباً عن العام السابق. ولم يكن على ما يقرب من مليون لاجئ حرب من أوكرانيا الذين لجؤوا إلى ألمانيا منذ فبراير 2022 التقدم بطلبات للحصول على اللجوء، لكنهم حصلوا على حماية مؤقتة فورية على أساس توجيه من الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في بيان “أرقام اللجوء للعام 2023 تظهر أنه يجب علينا مواصلة مسارنا باستمرار للحد من الهجرة غير النظامية”.

وفي الأشهر القليلة الماضية أعلنت فيزر ضوابط مؤقتة للشرطة على حدود ألمانيا، بينما تعمل أيضاً على إبرام اتفاقيات بشأن الهجرة مع الدول الشريكة في محاولة لتسريع عمليات الترحيل.

وأشادت الوزيرة بالاتفاق الأخير لإصلاح سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، والذي بموجبه سيتم دراسة طلبات أولئك الذين ليس لديهم احتمال كبير للحصول على وضع الحماية على الحدود الخارجية للتكتل.

دول طالبي اللجوء

وأظهرت بيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن معظم المتقدمين بطلبات اللجوء في ألمانيا في عام 2023 كانوا من سوريا (104651)، تليها تركيا (62624)، وأفغانستان (53582)، والعراق (12360)، وإيران (10206)، وجورجيا (9399)، وروسيا (9028). وقال المكتب إنه منح وضع الحماية لنسبة 52 بالمئة من الحالات التي أصدر قرارات بشأنها.

وأثارت هذه الأرقام انتقادات متجددة لنهج الحكومة بشأن الهجرة. وواجهت حكومة المستشار أولاف شولتس الائتلافية ضغوطاً كبيرة لوقف الهجرة غير النظامية عبر الحدود التي اعادت إلى الذاكرة التدفق الكبير للوافدين في العام 2015. واتخذت الحكومة عدداً من الخطوات بما في ذلك تعزيز عمليات التفتيش على طول حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا لمكافحة تهريب البشر. وأمام دعوات المسؤولين المحليين للحصول على مزيد من المساعدة، أعلن شولتس سلسلة اجراءات في نوفمبر. وشدد القواعد الخاصة بطالبي اللجوء بما في ذلك خفض المساعدات المالية وتسريع عملية اتخاذ القرار بشأن استقبالهم.

(رويترز، د.ب.أ، أ.ف.ب)

ينشر بالتعاون بين مؤسسة الكومبس الإعلامية وDW

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.