الكومبس – وكالات: أعلنت الحكومة الألمانية عن موافقتها على مجموعة إجراءات تهدف إلى خفض أعداد المهاجرين الذين يأتون إلى ألمانيا من أجل العمل، حيث تشمل هذه التدابير خفض المعونات الاجتماعية، وإقرار إجراءات قانونية تسمح بتشديد شروط اللجوء، والتي تتضمن فرض قيود على لم شمل عائلات فئة معينة من اللاجئين، وتأسيس مراكز استقبال متخصصة.
وتشمل الاجراءات التي يتوقع أن يوافق عليها البرلمان، تصنيف المغرب وتونس والجزائر دولاً “آمنة”، وهو ما يعني عدم منح مواطنيها حق اللجوء.
وتقضي الاجراءات الجديدة بوضع طالبي اللجوء القادمين من دول “آمنة” إضافة إلى الأشخاص الذين رفضت طلباتهم في سكن رسمي.
وسيطبق الإجراء على المهاجرين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية إضافة إلى المهاجرين الذين يتم اعتبارهم “خطراً على الأمن والنظام العام”.
والهدف من وضع هؤلاء في سكن رسمي هو تسهيل طردهم من ألمانيا.
وسيتم اختصار مدة معالجة طلبات اللجوء إضافة إلى الطعون إلى ثلاثة أسابيع.
وتشمل الإجراءات كذلك خفض المعونات الاجتماعية المقدمة لطالبي اللجوء وحصر الأسباب الطبية التي تمنع طرد أي طالبي لجوء ترفض طلباتهم بالإصابة بمرض خطير أو قاتل.
وتسعى المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إلى خفض أعداد اللاجئين بعد أن استقبلت ألمانيا العام الماضي 1,1 مليون لاجئ.