الكومبس – وكالات: أعلن رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا الاتفاق على وجود أولوية للم شمل عائلات اللاجئين السوريين القادمين من مخيمات في تركيا ولبنان والأردن، بينما ستتوقف عملية لم الشمل بالنسبة للاجئين أصحاب “الحماية الجزئية”.
وقال وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابريل إن الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفق على تشديد قواعد اللجوء بوصولهم لحل وسط بشأن كيفية وقف تدفق المهاجرين.
وأضاف غابريل زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي أن الإجراءات تشمل منع طالبي اللجوء الذين يحصلون على حماية محدودة من ضم أسرهم إليهم وذلك لمدة عامين.
وبحسب موقع DW الإلكتروني فإن ألمانيا تريد أيضاً تسريع عمليات ترحيل من يفشلون في الحصول على وضع اللجوء.
وبذالك تعتزم ألمانيا وقف عملية لم الشمل لمدة عامين بالنسبة للاجئين الذين يخضعون لما يسمى بـ”الحماية الجزئية”، حسبما قال زيغمار غابريل.
وأفاد غابريل عقب لقاء في برلين مع المستشارة أنغيلا ميركل رئيسة الحزب الديمقراطي المسيحي وهورست زيهوفر رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي أنه بعد مرور عامين سيكون من الجائز “لم الشمل” دون الحاجة إلى سن قوانين جديدة.
واللاجئون الذين يخضعون لـ”الحماية الجزئية” هم أولئك الذين لا يمكنهم التمتع بالحقوق الأساسية للجوء، ولا يملكون وضع حماية طبقاً لاتفاقية جنيف للاجئين، لكن في نفس الوقت لا يمكن ترحيلهم بسبب الحروب التي تعيشها بلادهم الأصلية، أو لأن هؤلاء معرضون لمخاطر القمع والتعذيب أو حتى مواجهة عقوبة الإعدام.
وستكون هناك أولوية لعملية “لم الشمل” بالنسبة لعائلات اللاجئين السوريين القادمين إلى أوروبا من مخيمات في تركيا والأردن ولبنان.
وأكد غابريل بعد التوصل إلى حل وسط بالنسبة للنزاع بشأن “الحزمة الثانية للاجئين” أن الأهمية القصوى هي للاتفاق حول مبدأ اندماج بالنسبة للاجئين.
ويطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بإنفاق المليارات من أجل بناء رياض الأطفال، وتشغيل المزيد من المدرسين وبناء مساكن اجتماعية.
من جهتها انتقدت منظمة “برو أزول” المدافعة عن حقوق اللاجئين اتفاق الحكومة الألمانية بشأن وقف لم الشمل للاجئين أصحاب الحماية الجزئية، واصفةً الاتفاق بأنه “اعتداء شديد على الحق الأساسي في العيش المشترك للأسرة”.