الكومبس – أوروبية: أكدت وزارة الدفاع في ألمانيا صحة تقارير إعلامية تفيد بضرورة حصول الرجال بين 17 و45 عاماً على موافقة مسبقة من الجيش قبل الإقامة خارج البلاد لأكثر من ثلاثة أشهر، وذلك ضمن قانون جديد دخل حيز التنفيذ مطلع العام.
وجاء التأكيد رداً على تقرير نشرته صحيفة “فرانكفورتر روندشاو”، حيث أوضحت الوزارة أن الموافقة تُعتبر ممنوحة عملياً طالما أن الخدمة العسكرية لا تزال طوعية.
قانون جديد لتعزيز عدد الجيش
دخل قانون تحديث الخدمة العسكرية حيز التنفيذ في الأول من يناير، ويهدف إلى زيادة عدد أفراد القوات المسلحة من أكثر من 180 ألفاً إلى نحو 260 ألف جندي.
ويشمل القانون فرزاً إلزامياً للشباب من مواليد عام 2008 وما بعده، في محاولة لاستقطاب متطوعين للانضمام إلى الجيش.
موافقة مطلوبة للإقامة خارج ألمانيا
بحسب وزارة الدفاع، يتعين على الذكور بعد بلوغ 17 عاماً الحصول على إذن من مركز التجنيد قبل الإقامة في الخارج لأكثر من ثلاثة أشهر، ويستمر هذا الالتزام حتى سن 45 عاماً.
وأوضحت أن الهدف من هذا الإجراء هو تمكين الجيش من معرفة أماكن إقامة المواطنين في الخارج خلال حالات الطوارئ، بما يدعم تطبيق أي إجراءات إلزامية مستقبلية.
قاعدة قديمة وتأثير محدود
أشارت الوزارة إلى أن هذه القاعدة تعود إلى فترة الحرب الباردة، ولم يكن لها تأثير عملي في السابق، كما أنها لم تكن مرتبطة بعقوبات.
وأضافت أن العمل جارٍ حالياً على وضع تعليمات تفصيلية تحدد الاستثناءات، بهدف تقليل الأعباء الإدارية على المواطنين.
وأكدت أن الموافقات تُمنح عادة في الحالات التي لا يُتوقع فيها أداء الخدمة العسكرية، مشددة على أن الخدمة لا تزال طوعية في الوقت الراهن.
ينشر بالتعاون بين مؤسسة الكومبس الإعلامية و DW