ذكرت تقارير اقتصادية من ألمانيا أن المحكمة الإدارية الاتحادية في مدينة لايبتسيج الألمانية أقرت الثلاثاء حكما يجيز بناء نفق يربط بين ألمانيا والدنمارك عبر بحر البلطيق.
بهذا يحصل الجانب الألماني أيضا على الحق في بناء النفق الذي سيبلغ طوله 18 كيلومترا وسيربط بين مدينة فيمارن الألمانية وجزيرة لولاند الدنماركية، بعد أن رفضت المحكمة كل الدعاوى الست المتبقية ضد المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات اليورو، بحسب “الألمانية”.
ومن المنتظر أن يعمل النفق اعتبارا من عام 2029 على تقليص وقت السفر إلى كوبنهاجن بالنسبة للسيارات والشاحنات والقطارات.
وقبل وقت قصير من النطق بالحكم، كان قد تم الإعلان عن تسوية دعوى قضائية أخرى ضد المشروع مقدمة من أحد المزارعين
يذكر أن اتحاد حماية الطبيعة (نابو) وتحالف عمل والعديد من شركات العبارات بالإضافة إلى سلطات مدينة فيرمارن كانوا قد تقدموا بدعاوى ضد المشروع، أعربوا خلالها عن تشككهم في التوقعات الخاصة بالنقل في النفق الذي يضم خطا حديديا وطريق للسيارات، وأعربوا أيضا عن تخوفهم من أن يؤدي المشروع إلى تأثيرات خطيرة على البيئة مثل التأثير على خنازير البحر وبلح البحر وبط العيدر.
ولم يقتنع قضاة المحكمة باعتراضات الشاكين، وقالوا في حيثيات قرارهم إن المشروع لا يفتقر إلى مبرر للخطة.
وكانت ألمانيا والدنمارك قد اتفقتا على المشروع في اتفاقية رسمية، وقال القضاة إنه بهذا فإن الحاجة إلى النفق تم تنظيمها بشكل قانوني، حتى مع قلة السيارات التي ستستخدم هذا النفق مقارنة بما هو معتاد في الطرق السريعة الألمانية.
وكان الجانب الدنماركي قد حصل على حق في بناء المشروع منذ 2015، وستقوم الدنمارك ببناء النفق على نفقتها الخاصة بقيمة تقدر بـ7.1 مليار يورو كما أنها ستقوم بإدارة النفق، في المقابل ستتحمل ألمانيا تكاليف بقيمة 3.5 مليار يورو لبناء الطرق والخطوط الحديدية على جانب ولاية شلزفيج-هولشتاين.