الكومبس – ستوكهولم: صوت البرلمان السويدي لصالح الطلب من الحكومة سحب اقتراحها بتقديم تسهيلات لطالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم، في ما يعرف باسم قانون المدارس الثانوية (gymnasielagen). والذي كان من المقرر دخوله حيز التنفيذ في الثالث من ديسمبر الحالي.
وأمام ذلك، قررت الحكومة، سحب المقترح، وعدم إصدار مرسوم بذلك، وأعلن وزير الهجرة مورغان يوهانسون تراجع حكومته عنه وقال، “إذا كنا سنعارض بشكل مباشر ما قاله البرلمان، فسينتهي بنا الأمر في ورطة دستورية كبيرة”.
ووقفت كل من أحزاب المحافظين والليبراليين والمسيحي الديمقراطي وديمقراطي السويد وراء هذا الطلب.
ويعتقد الوزير يوهانسون، أن البرلمان السويدي، لا يمكنه تمرير تعديل على القانون حيث ستكون لذلك عواقب دستورية حسب قوله.
قد يعني قرار البرلمان، أن بعض الشباب طالبي اللجوء سيضطرون إلى مغادرة البلاد والعودة إلى أفغانستان.
وقال يوهانسون في هذا الإطار، “سيكون من الصعب على هؤلاء الشباب البقاء… سيتعين علينا إعادة الكثيرين منهم نتيجة لذلك”.
وأتاح القانون الذي أُقر العام 2018 للآلاف من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم، الذين تم رفض طلبهم، البقاء في السويد للدراسة في المدارس الثانوية. ويمكن لأي شخص منهم بعدها الحصول على إقامة دائمة إذا حصل على عمل. ويشترط القانون أن تكون مدة العمل سنتان، في حين اقترحت الحكومة، الاشتراكيون الديمقراطيين والبيئة، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن تكون مدة العمل سنة واحدة فقط بدل سنتين، الأمر الذي عارضته معظم الأحزاب.
ويظهر موقع مصلحة الهجرة أن قانون المدارس الثانوية يتعلق بالشباب من عمر 17 إلى 24 عاماً.