الكومبس – ستوكهولم: وجه مكتب أمين المظالم (JO) انتقاداً شديداً لهيئة جباية الديون (kronofogden) نتيجة ما اعتبره “البطء” في استرداد ديون الأفراد والشركات الخاصة.
وقال المكتب إنه حقق في خمس حالات استغرقت بين ثلاثة وأربعة أشهر ليتم تسجيلها في الهيئة، عازياً الأمر إلى الاعتماد على التسجيل اليدوي.
وقالت القاضية أمينة المظالم كاتارينا بالسون، في بيان صحفي تلقت “الكومبس” نسخة منه، إن الفرق في مدة معالجة الطلبات بين التطبيقات اليدوية والآلية كبير جداً ولا يمكن اعتباره متوافقاً مع مبدأ العدل في المعاملة”.
وأسفرت أوجه القصور في الهيئة عن صعوبة الإجابة على أسئلة العملاء أو تقديم الوثائق بسرعة.
وقالت بولسون إن “التسجيل البطيء للطلبات يتعارض مع قانون الخصوصية والحق بالحصول على المعلومات عبر الاستجابة بسرعة لطلب الفرد بالكشف. وأنا آخذ هذا على محمل الجد”.
وقالت هيئة جباية الديون إن أوقات المعالجة الطويلة ناتجة عن التحول إلى نظام جديد لتكنولوجيا المعلومات. غير أن أمينة المظالم اعتبرت أن الهيئة فشلت في إطلاق النظام الجديد وتجاهلت مراعاة متطلبات القانون الإداري للتعامل مع القضية.
وقالت بولسون “يمكن أن يخلق التعامل البطيء مشكلات لأولئك الذين ينتظرون أموالهم، مما قد يكون له تأثير كبير على الظروف الشخصية والمالية للفرد”.
ويتولى مكتب أمين المظالم حسب موقعه الرسمي على الانترنت “الإشراف على ممارسة السلطة العامة وفقاً للقوانين”، ومهمته “التحقق من عمل السلطات”. ويمكن لأي فرد يواجه مشكلة مع الهيئات الحكومية أو الموظفين تقديم بلاغ لأمين المظالم عبر الموقع الرسمي.