الكومبس – ستوكهولم: قالت المؤسسة الحكومية “أمين المظالم لشؤون التمييز”، DO، إن على جميع شركات الإسكان التي لا تؤجر وحدات سكنية للأشخاص الذين ليس لديهم تصاريح بالإقامة الدائمية، إعادة النظر في لوائحها.
وكانت المؤسسة التي تهتم بقضايا التمييز في المجتمع، قد أصدرت قراراً بالضد من شركة إسكان Väsbyhem في منطقة أبلاند فيسبي، في ستوكهولم قالت فيه، إن الشركة تمييز بين الاشخاص المنحدرين من خلفية عرقية مختلفة عن السويدية.
وجاء قرار المؤسسة بعد التحقيق في قضية رفض الشركة تأجيرها السكن لأحد الأشخاص لم يكن يملك تصريحاً بالإقامة الدائمية، الربيع الماضي.
وكانت الشركة قد بررت موقفها، بأنها لا تقوم بتأجير السكن للأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالإقامة الدائمية، لأن ذلك قد يعرضها الى خطر الخسارة وعدم دفع إيجار السكن عندما يتم ترحيل الشخص المعني.
ووجدت المؤسسة، أنه ورغم أن القانون يجب تطبيقه على الجميع، الا ان مثل هذا القانون قد يكون فيه تمييزاً بالضد من الأشخاص المنحدرين من أعراق مختلفة غير العرق السويدي.
وقالت المحققة في المؤسسة صوفيا هيلستروم في بيان صحفي: “إن العديد من شركات الإسكان التي نظرت فيها الوكالة للمقارنة مع الشركة المعنية، لم يكن لديها مثل هذا القرار، وأن على الشخص الذين يسعى للحصول على سكن، أن يكون قادراً على إظهار ما يثبت أنه قادر على دفع الإيجار ولديه دخل يتناسب مع مستوى إيجار الشقة”.
وذكرت المؤسسة، أنه يجب الآن على شركة Väsbyhem وغيرها من شركات الإسكان الأخرى التي لديها قوانين مماثلة، مراجعة لوائحها.