أمين المظالم ينتقد مصلحة الهجرة لـ”تقاعسها” في طلبات اللجوء والجنسية

الكومبس – ستوكهولم: يبدو أن صبر أمين المظالم (Justitieombudsmannen) على مصلحة الهجرة قد نفد، حيث وجّه لها اليوم انتقادات شديدة بسبب ما اعتبره “بطء التعامل والتقاعس عن العمل”، وينطبق ذلك على معالجة قضايا اللجوء وطلبات الجنسية.

ويتولى مكتب أمين المظالم حسب موقعه الرسمي على الإنترنت “الإشراف على ممارسة السلطة العامة وفقاً للقوانين”، ومهمته “التحقق من عمل السلطات وليس الشركات الخاصة أو السياسيين المنتخبين”.

ورأى مكتب أمين المظالم أن مصلحة الهجرة لم تحل المشاكل رغم سنوات عدة من الانتقادات. فيما رفضت المصلحة التعليق على الانتقادات.

وقال أمين المظالم، بير لينيربرانت، لراديو إيكوت “لم يعد بإمكان مصلحة الهجرة إلقاء اللوم في فترات المعالجة الطويلة على ما يسمى بأزمة اللاجئين في خريف العام 2015، ويجب عليها أن تتحمل مسؤولية أكبر وتضمن تسوية هذا الوضع”.

ورداً على سؤال “من المسؤول عن هذا الوضع؟”، أجاب “بالطبع إدارة مصلحة الهجرة، ومديرها العام، هم المسؤولون في النهاية”.

تاريخ من الانتقادات

وتلقى أمين المظالم لفترة طويلة كثيراً من التقارير حول فترات المعالجة الطويلة في مصلحة الهجرة. وأصدر انتقادات عدة في الفترة من 2011 إلى 2013 ، لكنه في العام 2016، اعتبر أن الزيادة الحادة في عدد طالبي اللجوء في خريف 2015 كانت ظرفاً خارجاً عن سيطرة مصلحة الهجرة، لذلك لم يوجه انتقاداً. وتوصل إلى الاستنتاج نفسه في متابعة 2018، لكن صبره نفد الآن.

ونشر بير لينيربرانت أربعة قرارات تخص القضايا التي تعاملت معها مصلحة الهجرة، تنطبق على قضايا اللجوء والإقامة وطلبات الحصول على الجنسية السويدية. وخلص التقييم إلى أن المصلحة تعاملت ببطء في جميع الحالات التي جرت مراجعتها، وتراوحت مدة المعالجة بين سنة وثلاث سنوات، رغم المهلة التي يحددها قانون الأجانب البالغة تسعة أشهر.

وقال لينيربرانت “لم تكن قضايا المواطنة من الأولويات في السابق، لكن كان لابد من تسريع التعامل معها، لأنها تؤثر على أشياء مهمة في حياة الأفراد، مثل التصويت في الانتخابات العامة والقدرة على السفر إلى الخارج”.

وفي محادثات بين أمين المظالم ومصلحة الهجرة في آذار/مارس من العام الماضي، ذكرت المصلحة أن الأمر سيستغرق حتى نهاية العام 2023 لتتمكن من اتخاذ قرارات في غضون ستة أشهر، مشيرة إلى أن الاعتمادات المخفضة في ميزانية الدولة هي التي أدت إلى الوضع الحالي. فيما قال لينيربرانت إنه على علم بهذا ولذلك أرسل الانتقادات أيضاً إلى وزارة العدل.

ورفض وزير العدل مورغان يوهانسون إجراء مقابلة معه، لكنه قال في تعليق مكتوب لإيكوت إن “مدد معالجة قضايا اللجوء انخفضت إلى النصف منذ العام 2018. ونواصل العمل مع مصلحة الهجرة لتكون قادرة على تقصير مدة المعالجة أكثر”.