الكومبس ـ خاص: “لقد جربت السوسيال مسبقاً ولن أخاطر بأطفالي، يكفيني ما عشته مع ابنتي الأولى، لن أعود للسويد إلا بتعهد منهم بأنهم لن يقتربوا من أطفالي” هذا ما قالته سلام (اسم مستعار ) وهي والدة لثلاثة أطفال.
سلام البالغة من العمر 34 عاماً مقيمة في السويد منذ عام 2004 وهي ومطلقة ثلاث مرات.
تروي سلام قصتها بالقول “قدمت إلى السويد وعمري 14 عاماً وتزوجت في الثامنة عشرة من شخص يكبرني بعشر سنوات وكنت حينها دون إقامة ولا أفقه شيئاً وخلفت ابنتي العام 2009. وفي العام 2014. قيّمت الخدمات الاجتماعية (السوسيال) حالتي بأنني أماً غير ناضجة بما فيه الكفاية وأن والد ابنتي مجرم دخل السجن مرات عدة فأعطوا البنت لعائلة أخرى، لكن بعد فترة تواصل الأب مع السوسيال فأعطوه حق الحضانة المنفردة للطفلة وحرمت منها رغم كل الدورات التي خضعت لها في السوسيال والخاصة بتأهيل الوالدين”.
تتابع “تزوجت مرة أخرى العام 2016 وأنجبت ابناً وفي فترة حملي عادت ابنتي الكبرى لحضني لكن بسبب المشاكل التي أثارها زوجي الأول هربت ابنتي وعادت إلى أبيها مرة أخرى وتطلقت من زوجي الثاني. وفي 2023 تواصلت ابنتي معي عن طريق الانستغرام وعادت إلي مرة أخرى لكنها لا تمكث معي طيلة الوقت فهي تخرج لفترات طويلة ثم تعود وكأنها شبه ضائعة لأنها تربت لوحدها”.
ولم تقدم سلام الأسباب التي دفعت الخدمات الاجتماعية إلى اعتبارها أماً غير مؤهلة حي تولت رعاية الطفلة قسراً.
أعادت سلام الكرّة وتزوجت للمرة الثالثة وأنجبت طفلة. وبسبب مشاكل بينها وبين زوجها طُلقت منه. ونتيجة الصراخ والأصوات من شقتها تواصلت جارتها مع الشرطة وخضعت العائلة لتحقيقات من قبل الخدمات الاجتماعية.
بلاغات قلق عدة قُدمت بحق سلام، إحداها من قبل الروضة حيث أن الأخت الكبرى قادت أختها الصغيرة بالسكوتر الكهربائي دون خوذة، وأخرى أن ثياب الطفلة ملوثة ولا تجلس على الطاولة أثناء الطعام. وبحسب سلام فإن التحقيقات في هذه البلاغات أُغلقت.
وتضيف سلام “ابني مشخص بفرط النشاط ونقص الانتباه (ADHD) ولديه تصرفات عنيفة أحياناً وبحاجة لمعاملة خاصة. وخضعت لعدة دورات لأتعلم كيفية التعامل معه. لا يجوز أن يدوام ابني للمدرسة أكثر من أربع ساعات وفي كثير من الأحيان تتصل بي المدرسة وتقول إنه لا يهدأ ومن الأفضل أن تأتي وتأخذيه. وبسبب وضعي الصعب مع ابني لم أعد أستطع العمل لذلك أرتأت المدرسة أن تطلب من familjebehandling (مساعدة للعائلات من قبل الخدمات الاجتماعية في البلدية ) مساعدتي”.
بدأت موظفات familjebehandling بمتابعة وضع الطفلين مع سلام. وفي يناير 2024 بدأن يترددن لزيارتها والاطلاع على تفاصيل حياتها اليومية مع أطفالها، وخضعت لدورات تاهيلية مجدداً.
تقول سلام “تعاونت معهمنللحد الأقصى رغم أنهن كن يزرننا في البيت كل يوم عدا أيام السبت والأحد وفي كل فترة تتغير اثنتان من الموظفات، ويحضر غيرهما حتى أنهن قضين العطلة الصيفية معنا. وكن حاضرات في عيد ميلاد ابني إلى أن بتن يحضرن كل صباح عند الساعة السابعة ووضع ابني لا يحتمل ذلك فبات الطفل أكثر عصبية مع وجود ناس غرباء طيلة اليوم معنا. إضافة إلى أنهم يجعلونني وابني نعيش الضغط الصباحي قبل الخروج للمدرسة فيصبح ابني عدائياً طوال اليوم”.
اطلعت الكومبس على التقارير الأخيرة الصادرة من الخدمات الاجتماعية التي قدمتها سلام ولم تجد فيها اتهامات للأم. غير أن سلام قالت للكومبس إنها في مقابلتها الأخيرة مع الخدمات الاجتماعية منذ حوالي شهر تعرضت لتحذير شفهي من قبل الموظفة فحواه بأنهم سيقومون بتسليم الطفل لأبيه بحكم الحضانة المشتركة، وسوف يأخذون الطفلة ويسلمونها لعائلة أخرى بسبب الحضانة المنفردة.
أخذت سلام أطفالها وانتقلت بهم إلى دولة أوروبية أخرى ووكلت محامية لمتابعة قصتها.
تقول سلام “لا أريد أن يأخذوا أطفالي مني. لقد عشت التجربة المريرة مع ابنتي الكبرى ولا أريد أن أعيشها مرة أخرى”.
مختص: ينبغي ألا تفقد التواصل مع السوسيال
لا يمكن التأكد من رواية سلام وما إن كان بها نواقص، فالخدمات الاجتماعية لا تعلق عادة على الحالات الفردية بسبب السرية.
فيما علق مختص السلوك المعرفي فاروق الدباغ على القصة بالقول “أتفهم تماماً شعور الأم خصوصاً عندما يؤخذ منها الطفل الأول ورغم ذلك لا يستطيع الشخص التعامل مع السوسيال بشكل مشروط لأن السوسيال لديه قوانين خاصة به ويعتمد على المستندات التي بين يديه”.
ويضيف “الموقف العاطفي من قبل الوالدين يؤدي لخسائر كبيرة في كثير من الأحيان ففي حالة سلام مجرد خروجها من السويد فهي ارتكبت خطأً فظيعاً، فبإمكان السوسيال أن يقوم بتثبيت تهمة أنها خطفت طفل تحت ظروف غير مناسبة من ناحيتي الرعاية الصحية والدوام المدرسي. لا يجوز لأي شخص لديه قضية مفتوحة مع السوسيال مغادرة البلد إلى أن تغلق قضيته. هذا يشبه تماماً القضايا التي تكون مع الشرطة، لأنها تعتبر هروباً حسب القانون”.
وينصح فاروق الدباغ سلام بأن تقوم بتوكيل محامي أو اختصاصي اجتماعي لكي لا تفقد التواصل مع السوسيال لأن بإمكان الخدمات الاجتماعية أن ترفع ضدها قضية وبالتالي تأخذ حكماً غيابياً”.
ريم لحدو
