الكومبس – اقتصاد: ستطرح الحكومة، مشروع الميزانية الجديد في الـ 18 من سبتمبر الجاري، وكالمعتاد تم الإعلان مقدماً عن الكثير من التغييرات، التي تشمل بعض الإعفاءات الضريبية.
فمن بين أهم ما ستضمه الميزانية المقبلة من إعفاءات
ضريبية، هو قرار إلغاء ضريبة التقشف والتي تم تقديمها في عام 1995 كخطوة مؤقتة
لتوحيد وتقوية الميزانية العامة للدولة، بعد الأزمة المالية، التي ضربت السويد في
التسعينيات، حيث كان من المفروض في الأصل، أن يتم إلغاؤها بعد ثلاث سنوات من ذلك
التاريخ، لكن الحكومات المتعاقبة تمسكت بها لتشكل بالتالي جزءًا من ضريبة دخل
الدولة.
ومن المتوقع أن تكلف إنهاء
ضريبة التقشف، الدولة السويدية حوالي (ستة مليارات كرون) سنويًا (حوالي 620 مليون
دولار) ، ويأتي إلغاؤها كجزء من اتفاقية يناير التي، سمحت لتحالف الاشتراكي
الديمقراطي – البيئة، بتشكيل حكومة بدعم من حزبي المعارضة، الوسط والليبراليين.
ويتم دفع ضريبة التقشف من قبل أشخاص، تزيد
رواتبهم عن 703،000 كرون في السنة، ووفقًا لوزارة المالية، فإن هذا يعني أن
345،000 من كبار الدخل في السويد سيحصلون على تخفيض ضريبي بمتوسط 17700 كرون سنويًا.
من المقرر أيضًا، حسب الميزانية الجديدة، أن
يحصل المتقاعدون من كبار السن، الذين يتقاضون أكثر من 17000 كرونة شهريًا على تخفيض
ضريبي في عام 2020. ومن المتوقع أن تكلف هذه الخطوة، الدولة، 4.3 مليار كرون، وينطبق
ذلك على المتقاعدين الذين يعيشون على دخل منخفض، ويحق لهم الحصول على “معاش
ضمان”.
وكذلك، فإن السكان، الذين يعملون في حوالي 80
بلدية في المناطق الريفية والنائية من السويد من المقرر أيضا، الحصول على تخفيض
ضريبي، قدره حوالي 100 كرون شهريا في الميزانية الجديدة المقترحة.
وتحتوي الميزانية المقبلة تغييرات وصفت بالمعقدة
على ضريبة الوقود، حيث ستؤدي إلى زيادة سعر لتر البنزين بشكل فعال بحوالي 0.15
كرون .