الكومبس – بروكسل: حذر البرلمان الأوروبي من السماح للأمم المتحدة أن تتحكم بالإنترنت. وقال البرلمان إن "الاتحاد الدولي للاتصالات الهاتفية" التابع للأمم المتحدة "ليس الجهة الملائمة لأن توكل إليها مثل هذه الصلاحية". ومن المتوقع أن تتفق الحكومات العالمية على معاهدة جديدة حول المعلومات والاتصالات الشهر المقبل.
وقالت تقارير في الإعلام الروسي إن الكرملن ودول أخرى تريد أن تنتقل السيطرة على الإنترنت إلى وكالة تابعة إلى الأمم المتحدة. ويقول تقرير بثته الـ BBC إن تنظيم الإنترنت حاليا تشرف عليه هيئات مقرها أمريكا مثل (آيكان) التي تنظم عملية توزيع العناوين الإنترنتية.
وقال الاتحاد الدولي للاتصالات الهاتفية إن معاهدة جديدة مطلوبة الآن لضمان "التدفق الحر للمعلومات حول العالم والحصول على نفاذ متساو للجميع ووضع الأسس التي يقوم عليها الابداع والاختراع ونمو السوق".
وتستضيف الوكالة الدولية هذ المؤتمر في دبي من أجل صياغة المعاهدة في الفترة بين 3-14 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكان أعضاء البرلمان الاوروبي قد أيدوا قرارا يدعو الدول الاعضاء لرفض أي تغيير للوائح الدولية للاتصالات والذي من شأنه أن "يؤثر سلبا على الإنترنت وهيكليتها وعملياتها ومحتوياتها وأمنها وعلاقاتها التجارية وطرق السيطرة عليها والتدفق الحر للمعلومات بواسطتها".
حقوق متساوية
وقد صُمِّمت اللوائحُ الدولية للإنترنت لضمان التناغم والتواؤم بين معدات وخدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنتية عبر دول العالم المختلفة. وكانت آخر مراجعة لهذه اللوائح قد أجريت عام 1988.
وكانت انتقادات قد وجهت لعملية التفاوض حول المعاهدة بأنها تجري في الخفاء. غير أن موقعا يسمى (wcitleaks) يديره باحثون في جامعة جورج ميسون قد نشر عدة وثائق تتعلق بمسودة المعاهدة الجديدة.
ومن بين تلك الوثائق واحدة قدمتها روسيا تقول إنه يجب أن يتقلص حجم التحكم الأمريكي بالإنترنت.
وتقول الوثيقة التي سلمتها روسيا في السابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني إنه "يجب أن يكون للدول الأعضاء حقوقٌ متساوية في إدارة الإنترنت، بما في ذلك حق تخصيص أو إلغاء المساحات الإنترنتية والتسمية والترقيم ومنح العناوين ومصادر التشخيص، ودعم تشغيل وتطوير البُنى الأساسية للإنترنت".
نفاذ محدود
ويأتي الرفض الأوروبي في أعقاب معارضة شركة الإنترنت العملاقة، غوغل، التي دعت مستخدمي الإنترنت القلقين من التغييرات المقترحة إلى التوقيع على عريضة ترفضه.
وقالت غوغل "إن الاتحاد الدولي للاتصالات الهاتفية قد جاء بمنظمي الانترنت من مختلف أنحاء العالم لبحث معاهدة عمرها عقود من الزمن. بعض المقترحات تسمح للحكومات بمراقبة الحرية المشروعة للتعبير أو حتى تسمح لها بقطع خدمة الإنترنت. بينما تُلزِم المقترحات الأخرى خدمات كخدمة اليوتيوب والفيسبوك والسكايب لدفع رسوم جديدة كي تصل إلى المتلقين عبر الحدود وهذا من شأنه أن يحد القدرة على الحصول على المعلومات، خصوصا في الأسواق الناشئة".
وأشار رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات الهاتفية، حمدون توري، إلى أنه "في حالة وجود خلافات جدية فإنه سيتجنب وضع المسألة لتصويت الأغلبية". وقال توري لبي بي سي في تموز/يوليو الماضي "نحن لا نصوت مطلقا لأن التصويت يعني وجود رابحين وخاسرين ونحن غير قادرين على إيجاد مثل هذه الفرقة. وما لا يريده أحد البلدان لن نصادق عليه".
للتعليق على الموضوع، يرجى النقر على " تعليق جديد " في الاسفل، والانتظار حتى يتم النشر.