الكومبس – وكالات: تسعى عدة دول أوروبية، منها السويد، منذ الجمعة لإيجاد كميات من لحوم الأبقاء التي ذبحت بشكل مخالف للمعايير، من أجل إتلافها ومنع تناولها بعد استيراد عدة أطنان منها إلى الاتحاد الأوروبي.
وتؤكد وارسو أن اللحوم التي جاءت من ذبح حيوانات مريضة على ما يبدو كما كشف تقرير للتلفزيون البولندي، لا تشكل أي خطر على صحة المستهلكين.
وتتعلق القضية الجديدة بـ2,7 أطنان من اللحوم البولندية القادمة من مسلخ في قرية كالينوفو، استوردها 13 بلدا (ألمانيا وفنلندا والمجر وإستونيا ورومانيا والسويد وفرنسا وإسبانيا ولاتفيا وليتوانيا والبرتغال وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية)، حسب المفوضية الأوروبية.
وسيزور فريق خبراء أوروبيين بولندا من الرابع إلى الثامن من شباط/فبراير لتقييم الوضع ميدانيا.
وأغلقت بولندا على الفور الشركة المعنية، بينما أعلن رئيس إدارة الطب البيطري بافل نيمجوك أن تحليل اللحوم المصادرة أثبت أنها لا تشكل أي خطر على صحة المستهلكين.
وكانت شبكة التلفزيون البولندية الخاصة “تي في إن24” كشفت القضية بعدما انضم أحد صحافييها تحت غطاء موظف، للعمل في المسلخ الصغير الواقع في منطقة أوستروف مازوفيتسكا في شمال شرق بولندا.
وكشف التحقيق أن تجارا كانوا يعرضون في إعلانات صغيرة بيع أبقار مريضة بأسعار أقل بكثير من أسعار الحيوانات السليمة، ما يثير تساؤلات عن استخدامها.
وكشفت لقطات للشبكة أن الأبقار التي بدت ضعيفة جدا تذبح ليلا في المسلخ المعني من قبل عمال موثوق بهم، بعيدا عن عمليات المراقبة البيطرية الرسمية التي تجري في النهار.
ولم تعلق المفوضية الأوروبية بعدما أبلغتها السلطات البولندية بالقضية، على نوعية اللحوم، لكنها أكدت أن “جر الحيوانات الضعيفة غير القادرة على المشي كما ورد في التحقيق محظور بموجب قانون الاتحاد الأوروبي حول حماية الحيوانات في أماكن الذبح”.
وقال وزير الزراعة البولندي يان كريستوف أردانوفسكي للصحافيين الجمعة إن الشرطة فتحت تحقيقا “حول مالكي المسلخ وكل الذين شاركوا في هذه العملية”. وأكد أنه “لن يتم التسامح في هذه القضية”، معترفا بأنها ستؤثر على صادرات المنتجات الغذائية البولندية.
وقد تكون لهذه القضية انعكاسات خطيرة على بولندا التي تصدر بين ثمانين وتسعين بالمئة من إنتاجها من لحوم الأبقار خصوصا إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك إلى دول أخرى.