الكومبس – ستوكهولم: طالب رئيس حزب ديمقراطيي السويد SD، جيمي أوكيسون، بسحب الجنسية ممن يتصرفون ضد مصالح السويد، وإعطاء الحكومة صلاحيات واسعة لترحيل من ترى أنه يشكل تهديداً لمصالح البلاد.
وقال أوكيسون في مقابلة مع أفتونبلادت إن هذا ينطبق على الحالات التي يكون فيها للأشخاص من حملة الجنسيات المزدوجة ولديهم ولاءات لدول أجنبية، أو يقومون بنشاط يزعزع استقرار البلاد.
وشدد في الإطار نفسه، على ضرورة تمتع الحكومة بصلاحية ترحيل الأشخاص الذين يتصرفون ضد مصالح السويد الخارجية أو يهددون الاستقرار الداخلي، وبطريقة سريعة.
ورداً على سؤال حول مفهوم مصالح البلاد الواسع، اعترف أكيسون بأن التقييمات يمكن أن تكون غير مبنية على أدلة قوية، لكنه تمسّك بمطلبه.
وقال ” الأفضل أن يكون تطبيق الخيار واسعًا للغاية بدلاً من أن يكون ضيقًا للغاية. والغرض هو حماية المواطنين السويديين والمصالح السويدية. ومن ثم قد ينتهي الأمر بشخص ليس مواطناً سويدياً إلى الوقوع في مشكلة، ولكن فليكن”.
وأضاف “ليس من حقوق الإنسان أن تكون في السويد إذا لم تكن مواطناً سويدياً”.
وذكر أكيسون “زعماء العصابات الإجرامية الذين لا يمكن ربطهم بالجريمة، أو الأئمة الذين ينشرون الكراهية أو الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السويد نيابة عن دول أخرى”، كأمثلة عمن يجب ترحيلهم.
ومطلب للانضمام إلى الحكومة
وفي السياسة جدد أوكيسون شرط حزبه بالمشاركة في الحكومة في حال فوز اليمين بالانتخابات البرلمانية في عام 2026، رافضاً تكرار تجربة اتفاق تيدو مرّة أخرى.
وقال “إذا لم يُسمح لحزب SD بدخول الحكومة، فلن يصبح أولف كريسترشون رئيساً للوزراء مرة أخرى”.
واعتبر أن الاتفاق الحالي يمنح الحزب خبرة حكومية، وهو ما يجب أن يقنع الأحزاب الأخرى بأن حزب SD جاهز للحكومة.
Source: www.aftonbladet.se