الكومبس – أخبار السويد: تثار الكثير من الشكوك حول تلاعب بعض من شركات الطاقة الكبيرة بأسعار الكهرباء ما اضطر العديد من الأسر السويدية لدفع سعر مرتفع للكهرباء مرات مختلفة.
ولكن على الرغم من الشكوك حول هذا التلاعب ، لم تتخذ أي إجراءات قانونية، ويعود ذلك وفقًا للمدعي العام، يان ليوبولدسون ، لأن البلاغات بهذا الخصوص كانت معلقة لمدة تصل إلى خمس سنوات مع مفتشية أسواق الطاقة السويدية ، قبل ابلاغ هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية السويدية بها.
وقال”عندما نتلقى شكوى ، يكون قد مر عليها سنوات وبفعل قانون التقادم لا يمكن التحقيق فيها”.
ومنذ يوم الجمعة ، أصبح معروفًا أن شركة Vattenfall المملوكة للدولة تخضع للتحقيق في فنلندا ، حيث تخاطر الشركة الآن بدفع غرامات بمليارات الكرونات ، للاشتباه في التلاعب بأسعار الكهرباء.
وحتى في السويد ، هناك العديد من المؤشرات على أن المستهلكين دفعوا الكثير مقابل الكهرباء في عدة مناسبات في السنوات الأخيرة.
ففي عام 2022 ، تم تقديم 22 تقريرًا عن التلاعب بالسوق إلى هيئة تفتيش أسواق الطاقة السويدية. وفي عام 2023 ، كان هناك ثلاثة بلاغات حتى الآن. وغالبًا ما تكون الشركات نفسها هي من تقوم بالإبلاغ عن هذا التلاعب.
يعتبر التلاعب بسوق الكهرباء غير قانوني في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011. وعلى الرغم من ذلك ، لم تتم إدانة أي شخص في السويد.
ووفقًا للمدعي العام يان ليوبولدسون ، فإن هيئة التفتيش على أسواق الطاقة السويدية لا تسلم البلاغات في الوقت المناسب إلى هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية السويدية.
وقال: “نحصل على تقرير عمره خمس سنوات ، ثم نعلم أنه إذا كنا سنحقق في الأمر ، فقد يستغرق الأمر عامًا آخر ، ومن ثم هناك خطر التقادم. بالإضافة إلى أن الأدلة تكون ضعيفة للغاية بحيث لا معنى لإجراءات المقاضاة على الإطلاق”.
Source: www.svt.se