الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية ظهر اليوم الخميس، أنها توصلت الى إتفاق مع تحالف يمين الوسط المعارض، حول إقرار تشريعات قانونية جديدة، لمواجهة الإرهاب، واتخاذ إجراءات أمنية من شأنها معاقبة وتجريم إلتحاق الأشخاص الذين يحملون الجنسية السويدية، أو تصاريح الإقامة فيها، بالجماعات الإرهابية المتطرفة في الخارج.
ورغم أن العشرات من المشتبه بهم، من الذين يعيشون ويقيمون في السويد، إنضموا الى تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ) وقاتلوا الى جانبه في سوريا والعراق، إلا أن القوانين السويدية لا تجيز تجريمهم ومعاقبتهم لمجرد أنهم سافروا الى هناك وإلتحقوا بهذه الجماعات.
لكن إتفاق اليوم، مهد التطريق الى تشريع قانوني جديد، يتوقع إقراره في غضون أيام، من شأنه معاقبة هؤلاء.
ونقل التلفزيون السويدي عن وزير الداخلية أندرش إنغمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في الواحدة من ظهر اليوم الخميس قوله إن من بين التدابير التي سيتم إتخادها، ” تشديد الإجراءات السابقة بخصوص تجريم سفر الإرهابيين والحد من سوء إستخدام جوازات السفر السويدية”.
وقال إنغمان: إن “التشريعات الجديدة ستتعلق بعمليات التجنيد والتنظيم والتمويل، ومن المقرر أن يجري إقرارها في موعد أقصاه 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري”.
وأوضح أن الإتفاقية تتضمن أيضاً تشديد المسؤولية الجنائية للمتورطين مع الجماعات الإرهابية.
“ثلاث جوازات فقط كل خمس سنوات”
وقرر الطرفان طرح مقترحات تشريعية للحد من إساءة إستخدام جوازات السفر السويدية، حيث سيكون من حق كل شخص الحصول على ثلاث جوازات سفر سويدية خلال مدة خمس سنوات، كما سيتم تقصير مدة صلاحية جوازات سفر الأطفال.
وقال إنغمان “إن هناك توافق واسع بشأن الإتفاقية وأود أن أشكر أحزاب المعارضة والحكومة التي شاركت بشكل بناء في المحادثات”.
معارضة اليسار
وكان حزب اليسار قد شارك في المحادثات التي جرت بين أحزاب الحكومة والمعارضة، الا أنه إنسحب منها في وقت مبكر من صباح اليوم، فيما لم توجه دعوة المشاركة الى حزب سفاريا ديموكراتنا.
ووفقاً لمعلومات التلفزيون السويدي، فأن خروج حزب اليسار من المحادثات جاء لانه يرى أن المقترح قد ذهب بعيداً جداً وبأن الأمر قد لا يكون قانونياً. وقال إنغمان في المؤتمر الصحفي، بإنه فوجىء من إنسحاب اليسار من المحادثات.
من جهته قال المتحدث بإسم حزب الليبراليين (الشعب سابقاً) روجر حداد، بأن الإتفاقية ستعالج سفر الإرهابيين من السويد، موضحاً أن الكثير من تلك القضايا يتم أغلاقها الان بسبب نقص الأدلة.
وتأتي خلفية الإتفاقية على ضوء الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس والى رفع مستوى خطورة تعرض السويد للتهديدات الإرهابية التي كانت البلاد قد أعلنت عنها في وقت سابق.
وقالت باتريس أسك المتحدثة بإسم حزب المحافظين: ” إن واحدة من أكثر أجهزة الأمن الأوربية كفاءة، أخطأت بوضوح في منع الهجمات التي حصلت في باريس، الأمر صعب جداً. أعتقد ان السويد لديها قدرة عالية على العمل ضد هذا النوع من الجريمة، كما أن، لجهاز الأمن سيطرة جيدة على ما يحدث”.
نقاط شملتها الإتفاقية:
– تشديد وتجريم سفر الإرهابيين من أجل المشاركة في الحروب.
– تسريع الإجراءات الرامية الى وقف إساءة إستخدام جوازات السفر السويدية.
– إتخاذ تدابير لمكافحة الأسلحة غير المشروعة وتشديد العقوبات على الأشخاص الذين يقومون بوضع القنابل اليدوية والسلع المتفجرة.
– التحقيق في قراءة البيانات السرية.
– القدرة على تبادل المعلومات رقمياً بين مؤسسات الأمن والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب.
– توضيح مسؤولية البلديات من أجل عمل منظم وملموس لمنع التطرف وتجنيد الجماعات الداعية للعنف.
– تقديم الدعم بالشكل الذي يجعل العمل على مكافحة الجريمة واقعياً والإستفادة من الخبرات الجيدة.
– العمل على إجراءات تحد من عمليات التجنيد عبر الإنترنت.
– منع الداعية الى العنف.
– ضمان قدرة إستجابة الشرطة لمكافحة العنف والتطرف.
– تكليف مكتب الإدعاء العام في القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب.