الكومبس – ستوكهولم: وقعّت النقابات العمالية في السويد مع أرباب العمل على اتفاقية في مجالات الرعاية الصحية والإجتماعية، بهدف الحفاظ على الجودة العالية في تقديم الخدمات بهذه المجالات الممولة من قبل الدولة، سواء كان المنفذ قطّاع عام أو خاص.
ويأتي الإتفاق بعد دعوة كان تقدم بها في تشرين الأول ( أكتوبر ) الماضي، كل من وزير الشؤون الإجتماعية "يوران هيغلوند" ووزيرة الطفولة والمسنين "ماريا لارشون" الى المنظمات والجمعيات لعمل مشترك على قاعدة أخلاقية، أثمرت إتفاقاً جماعياً، حول الأطراف المسؤولة عن الرعاية الصحية والإجتماعية.
وبحسب موقع الحكومة السويدي، تم تكليف منسق الشؤون الصحية "روجر مولين" بالعمل على قاعدة واسعة مع البلديات والتنظيمات النيابية في السويد، لتنظيم مقدمي الرعاية الخاصة والنقابات العمالية.
ويتم تمويل الرعاية الصحية والاجتماعية بشكل رئيسي من عائدات الضرائب وتتحول إلى العديد من المنفذين من القطاعات العامة والخاصة والمنظمات غير الربحية. ومهما تكن طريقة التنفيذ، فسيكون رأي العامّة بنوعيتها وجودتها هي الأولى.
واتفق الطرفان على أنه يتوجب على مقدمي الرعاية الصحية مراجعة الاتفاقيات الجماعية مع النقابات، وأنه ستتم مراجعة اقتصاد الشركات الخدمية بشكل علني.
وستقوم الحكومة بتمويل عمل مقدمي الخدمات، وستقوم شركات الخدمات بالمقابل بتقديم تقارير سنوية حول التقدم في العمل للحكومة.
ترجمة وتحرير : الكومبس.
عند الإقتباس يجب الإشارة الى المصدر، بخلاف ذلك يحق لنا كمؤسسة إعلامية مسجلة رسميّاً في السويد إتخاذ إجراءات قانونية بحق من يسرق جهدنا، سواء كان داخل السويد أو خارجها.
