الكومبس – ستوكهولم: يناقش أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي الإشتراكي، بحضور رئيس الحزب ستيفان لوفين الإسبوع المقبل، إتفاقية التعاون العسكري المشترك بين السويد والسعودية، بعد تزايد الإنتقادات للحكومة الحالية، بعد تقارير أفادت بنيتها تمديد الإتفاق.
وبحسب الإذاعة السويدية (إيكوت)، فأن لقاءاً سيجمع قادة الحزب يومي الخميس والجمعة القادمين، حيث ستكون إتفاقية التسليح العسكري بين السويد والسعودية، أحد أهم القضايا التي سيجري نقاشها، والهدف من ذلك، بحسب قياديين في الحزب، هو الضغط على لوفين لإنهاء الإتفاقية بعد الإنتقادات الواسعة التي وُجهت إليه بهذا الخصوص.
وتلقى الإتفاقية، إنتقادات عميقة داخل الحزب الديقراطي الإشتراكي، لم تقتصر على أعضاء اللجنة التنفيذية، وإتحاد الشبيبة ورابطة الطلبة وقادة الحزب فحسب، بل تعدتها الى أعضاء الحزب الآخرين، الذين يطالبون بشدة الى إنهاء الإتفاقية ويسعون للضغط على لوفين من أجل تحقيق ذلك.
ومن المنتظر أن يقرر الحزبان اللذان يشكلان الحكومة في السويد، الديمقراطي الإشتراكي والبيئة، كيفية التعامل مع الإتفاقية في موعد أقصاه، شهر آيار (مايو) القادم، حيث يسعى حزب البيئة إلى وقف الإتفاقية، فيما لم يعط الديمقراطي الإشتراكي موقفه الرسمي حتى الآن.
“ينبغي على السويد عدم تصدير الأسلحة الى الأنظمة الديكتاتورية”
وقال لوفين الثلاثاء الماضي، إنه هذا الموضوع يجري النقاش حوله الآن، وسنرى ما يمكن التوصل إليه، فيما دعا كل من الأمين العام لمركز بالمة Jens Orback وعضوة البرلمان الأوربي عن الحزب Jytte Guteland الى إنهاء التعاون مع السعودية.
وقالت غوتيلاند، ان “النظام الذي ينتهك حرية التعبير، والذي يُجلد فيه مُدون كل يوم جمعة، فيما تتحكم الأسرة المالكة بالسلطة المطلقة وتنتهك حقوق المرأة، ليس سوى نظاماً ديكتاتورياً، وينبغي على السويد عدم تصدير الأسلحة الى تلك الأنظمة”.