الكومبس – أوروبية: التأخر في البت بطلبات اللجوء والتنفيذ غير المتكافئ للبرامج التعليمية لطالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي تنعكس سلباً على آفاق اندماج وعمل القصر غير المصحوبين بذويهم، وفق تقرير لمنظمة أوروبية تدافع عن اللاجئين والمهاجرين.
في الأسبوع الأخير من آذار/مارس 2023 أصدر “المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين” (ECRE)، وهو تحالف يضم أكثر من 100 منظمة غير حكومية في 40 دولة في أوروبا، تقريراً قال فيه إن التأخير في تسجيل طلبات اللجوء والعوائق الإدارية تحول دون الوصول إلى التعليم وبالتالي تضر باندماج القصر غير المصحوبين بذويهم في الاتحاد الأوروبي.
وحلل التقرير المعلومات المتوفرة حول ظروف الاستقبال والاحتجاز في 20 دولة أوروبية، ليتبين أن طالبي اللجوء من الأطفال لا يتلقون تعليم مدرسي رسمي في مراكز الاحتجاز.
ووفقاً لـ”ECRE” فإن “الأطفال من طالبي اللجوء في بلغاريا واليونان لا يحصلون في مراكز الاحتجاز على تعليم رسمي (إطلاقاً)، أما في بولندا فإن الفصول الدراسية المنظمة للأطفال المقيمين بمراكز الإيواء لا تغطي الحد الأدنى للمناهج الدراسية الإلزامية”.
ويرى التقرير أنه “نظراً لارتفاع نسبة الأطفال والمراهقين والشباب بين طالبي اللجوء، من المهم للغاية ضمان الحق في التعليم في أقرب وقت ممكن، ليس فقط من حيث التعليم الإلزامي ولكن أيضاً فيما يتعلق بالمرحلة الثانوية والمهنية والتعليم العالي”.
وشددت “ECRE” أيضاً على أهمية التعليم والتدريب لما له من علاقة بالاندماج الناجح في البلد المستقبِل، ما يضمن مشاركة اللاجئ بسوق العمل.
في عام 2021، قُدر عدد المتقدمين بطلبات للحصول على اللجوء بدول الاتحاد الأوروبي بأكثر من 500 ألف شخص، كان ثلثهم تقريباً من الأطفال دون سن 18 عاماً، من بينهم القصر غير المصحوبين بذويهم.
من حق هؤلاء، وضمن الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي، الوصول إلى التعليم، وهو حق محمي في الاتحاد؛ إذ تذكر المادة 14 من “تعليمات شروط الاستقبال” بأنه “يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منح المتقدمين القصر حق الوصول إلى التعليم في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب اللجوء”.
تشير البيانات المجمعة في “قاعدة بيانات معلومات اللجوء” إلى أن وقت المعالجة ومعدل الاعتراف بطلبات اللجوء معاً يستغرق حالياً فترة أطول بكثير من فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في “تعليمات شروط الاستقبال”. ففي ألمانيا، على سبيل المثال، تستغرق معالجة الطلب في المتوسط حوالي 219 يوماً، وفي السويد، قد يستغرق الأمر 293 يوماً. رغم ذلك تبقى هذه المدة المقدرة بـ7.3 شهراً، مجرد رقم متوسط، إذ يمكن أن تتجاوز مدة معالجة الطلبات في ألمانيا مثلًا الـ21.9 شهراً لبعض المتقدمين، وخاصة بالنسبة للمواطنين الصوماليين.
وبالإضافة إلى التأخير في معالجة طلبات اللجوء، فهناك العديد من العوائق الإدارية والعملية، مثل قدرات المدارس المحدودة، وإحجام المدارس عن تسجيل أعداد كبيرة من الطلاب الأجانب، ونقص التوثيق، وعوامل أخرى تتمثل بصعوبة الأطفال مجاراة مناهج التعليم السائد.
لذلك ينوه تقرير “ECRE” إلى أنه “حتى بحال وصول الأطفال طالبي اللجوء إلى التعليم العادي، لكن هذا لا يعني تلقائياً أنهم يدرسون جنباً إلى جنب مع الأطفال المحليين”.
ففي المجر، على سبيل المثال، تقبل المدارس المحلية طالبي اللجوء فقط في فصول منفصلة، مما يعيق دمج الأطفال في النظام التعليمي وفي البلد ككل.
لكن بدول أخرى مثل ألمانيا يمكن للأطفال القادمين ممن لديهم مهارات كافية في اللغة الألمانية الوصول إلى النظام المدرسي العادي بطريقة مباشرة.
وفي البرتغال، يتم ضمان الالتحاق بالمدارس العامة في غضون أسبوعين في المتوسط، بالإضافة إلى ذلك، تقدم الدولة أيضاً مساعدة اجتماعية لأغراض الغذاء والسكن والمساعدة المالية واللوازم المدرسية.
بالرغم من كل الحالات الإيجابية سلطت دراسة في “المجلة الدولية لقانون اللاجئين” (International Journal of Refugee Law) الضوء على أن احتياجات الأطفال غير المصحوبين بذويهم “غالباً ما تكون مصدر قلق ثانوي للدول”. ووجدت المجلة أن تدخلات الدولة ذات التركيز الضيق على الاحتياجات الأساسية للأطفال، كالطعام والمأوى فقط، دون النظر لاحتياجاتهم الأخرى تحرم الأطفال من الاستقلالية، وتؤثر سلباً على حياتهم.
ووفقًا للدراسة، فإن المماطلة في منح القصر غير المصحوبين بذويهم حق اللجوء، كوسيلة تستخدمها الدول “لثني الأطفال عن الاستمرار في طلب الحماية، أو لردع الآخرين عن قصد تلك الدول بغرض تقديم طلب اللجوء، أو إبقاء الأطفال في طي النسيان حتى بلوغهم سن الرشد”، كان مصدر قلق خاص.
وخلص تقرير “المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين” (ECRE) إلى أنه يجب إزالة الحواجز التي يواجهها طالبو اللجوء عند دخولهم المدارس، وتنفيذ البرامج التعليمية المحددة وفق قوانين الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن تلك البرامج يجب تقييمها ومتابعتها بشكل منهجي.
وأضاف التقرير إلى أنه “يتعين على المفوضية الأوروبية زيادة فرص التمويل لمنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات التي يقودها اللاجئون، لدعم أنشطتها التي تركز على الوصول إلى التعليم”.