الكومبس – ستوكهولم: تريد الحكومة السويدية إقرار سلسلة من الإجراءات الجديدة لوقف عمليات الغش والإحتيال في إساءة إستخدام المواقف المخصصة لركن سيارات ذوي الإحتياجات الخاصة.
وبموجب الإجراءات الجديدة المقترحة، فأنه سيتم زيادة الغرامة على وقوف السيارات غير القانونية بنسبة 30 بالمائة، كما أنه سيكون من الأسهل على البلديات نقل السيارات المخالفة بعيداً، فيما تسعى الحكومة الى إنشاء سجل وطني للتراخيص.
وقالت وزيرة البنى التحتية آنا يوهانسون: “نأمل أن يكون لهذه التدابير تأثير”.
وكان التلفزيون السويدي قد كشف في تقرير بثه، العام الماضي عن النطاق الواسع للغش وإساءة إستخدام تصاريح الأماكن المخصصة لوقوف سيارات ذوي الإحتياجات الخاصة في مدن سويدية عدة، من بينها، مالمو، يوتوبوري وستوكهولم.
وبحسب مسح أجرته مدينة ستوكهولم، فأن جميع التراخيص الأجنبية لركن السيارات تقريباً كانت مزورة. ( يقصد بالسيارات المسجلة خارج السويد ).
كما أظهر المسح، أن عمليات الغش تلك يقوم بها أطباء وكبار المديرين التنفيذيين والسماسرة.
ومن المتوقع خلال هذا الأسبوع، أن تقوم بلدية ستوكهولم بتطبيق رسومات تصل الى حوالي 500 كرون سنوياً حتى للأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة أنفسهم، الذين كانوا حتى الآن يركنون سياراتهم بشكل مجاني وفقاً للقوانين السخية التي كانت تطبق في هذا المجال، فيما ستكون هناك تشديدات أكثر صرامة، الخريف القادم.
ولا يشمل السجل الوطني الذي تريد الحكومة السويدية إعتماده تراخيص دول الإتحاد الأوروبي.
تقول يوهانسون: “إن بعض تراخيص وقوف السيارات الأجنبية جرى تزويرها، نأمل أن تكون التكلفة التي سيتسببها نقل السيارة الى مكان آخر على مالكها رادعاً في ذلك”.