الكومبس – ستوكهولم: قررت الحكومة السويدية، تشديد إجراءات الرقابة على المنازل البديلة التي يُوضع فيها الأطفال والمراهقين الذين يفتقرون بالعادة الى الظروف المعيشية والبيئية المناسبة في منازلهم الأصلية، أو المهاجرين الذين يصلون الى السويد بدون صحبة ذويهم.
وإعتباراً من الأول من شهر تموز/ يوليو القادم، سيتم التشديد على جميع المنازل البديلة، حيث ستقوم لجنة الخدمات الإجتماعية بالتدقيق في سجلات الشرطة الجنائية قبل وضع الأطفال هناك.
ووفقاً للتلفزيون السويدي، فأن قرار الحكومة يأتي بعد الكشف عن الكثير من الظروف السيئة التي يعيشها أولئك الأطفال، من بينهم الأطفال طالبي اللجوء الذين يوضعون في منازل بديلة لحين إكمالهم السن القانونية.
وقالت وزيرة المساواة وكبار السن والأطفال أوسا ريغنر للتلفزيون السويدي: “ما حدث في فصل الخريف، عندما وصل الكثير من الأطفال والمراهقين طالبي اللجوء في نفس الوقت، هو أن الكثير من الأشخاص والجهات غير الجدية التي قدمت نفسها على أنها حاضنة لهؤلاء الأطفال، أستغلوا الأمر وربحوا من الموقف الذي كنا فيه، ونريد بجميع الوسائل منع حدوث ذلك مجدداً”.
وستقوم لجنة الخدمات الإجتماعية التابعة للبلديات الحكومية، الآن في التحقيق بالسجل الجنائي للجهة أو الشخص الذي يريد رعاية طفل أو مراهق قبل إتخاذ قرار بشأن ذلك. وفي حال وضع ثلاثة أطفال في نفس البيت، يجب حينها إبلاغ هيئة التفتيش للرعاية الصحية، IVO.