الكومبس – ستوكهولم: تسعى الحكومة السويدية، في موازنتها المالية الجديدة، الى تخصيص 175 مليون كرون، لتعزيز جهود مكافحة الاحتيال على مؤسسات الدولة، والتهرب من دفع الضرائب، وذلك للسنوات الأربع القادمة.
يأتي ذلك، بدفع قوي من حزب اليسار، الذي لا تستطيع الحكومة الحالية، تمرير ميزانيتها، دون موافقة أعضاء الحزب في البرلمان.
وقال رئيس حزب اليسار يوناس خوستيدت للتلفزيون السويدي: “سيكون لدينا قوة خاصة ضد التهرب من دفع الضرائب، هذا أمر مهم جداً، لأن عشرات مليارات الكرونات فُقدت بسبب المتهربين من الضرائب”.
وكان حزب اليسار، قدّم في ربيع هذا العام، برنامجاً من 11 نقطة، لمواجهة التهرب الضريبي، فيما تقترح الحكومة الآن، تخصيص أول زيادة من نوعها في مخصصات مصلحة الضرائب ومؤسسة مواجهة الجريمة الاقتصادية في السويد بقيمة 25 مليون كرون للعام 2017.
“أغنياء يتهربون من دفع الضرائب”
وستحصل المؤسسات المعنية بمحاربة التهرب والاحتيال الضريبي على 50 مليون كرون سنوياً، لإتخاذ تدابير مختلفة ضد التهرب من دفع الضرائب، إعتباراً من العام 2018 وحتى العام 2020.
وقال خوستيدت: “غالباً الناس الأثرياء جداً هم من يتهربون من دفع الضرائب. وهذا ما رأيناه على سبيل المثال في فضيحة بنما. كما لاحظنا أيضاً شكلاً آخر من أشكال الغش التي تستخدم في خصخصة الخدمات بقطاع الخدمات الإجتماعية، ونقل الأموال الى الأماكن الخاطئة. لذا فأن مصلحتي جباية الضرائب ومواجهة الجرائم الاقتصادية ستكون بحاجة للمزيد من الموارد، بالشكل الذي يؤدي الى الحد من تلك الجرائم”.