الكومبس – ستوكهولم: أجرت مصلحة الهجرة تغييراً في قوانينها المتبعة مع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، من الذين يشكلون خطراً على الأمن القومي للبلاد.
وقال المدير العام لمصلحة الهجرة السويدية، ميكائيل ريبينفيك لوكالة الأنباء السويدية: “إن من المغيظ وغير المعقول أن يتمكن الأشخاص الحاصلين على قرارات رفض، والذين يشكلون خطراً على أمن السويد من الحصول على نفس المزايا والدعم الذي تقدمه الدولة، مثلهم مثل الأشخاص الذين هم بحاجة الى الحماية”.
وأعلن أن الأشخاص الذين حصلوا على الرفض والذين لا يمكن تسفيرهم الى بلدانهم، ويشكلون تهديداً على أمن البلاد، لن يتمكنوا بعد الآن من الحصول على تصريح مؤقت بالإقامة أو الفوائد التي تقدمها الدولة.
وأوضح، أنه جرى اتخاذ قرار في ذلك الجمعة الماضية، يقضي بتغيير التعامل في مصلحة الهجرة مع هذه الفئة من الأشخاص الذين يشكلون خطراً على أمن السويد، وفقاً لتصنيف جهاز الأمن.
جواز سفر
ولا يحصل الأشخاص المصنفين كخطر على الأمن القومي للسويد على حق اللجوء في البلاد. وفي الكثير من الأحيان، يكون من الصعب تنفيذ أحكام ترحيلهم الى بلدانهم الأصلية، إما بسبب مخاطر تعرضهم لعقوبة الإعدام أو لخطر التعذيب، وعليه فإن مصلحة الهجرة، تقوم بمنحهم تصريحاً مؤقتاً بالإقامة وما يتبعه بعد ذلك من مزايا اقتصادية، على سبيل المثال، شأنهم في ذلك، شأن الأشخاص الحاصلين على تصريح بالإقامة المؤقتة بسبب حاجتهم الى الحماية.
ومن بين ما قد تعنيه تلك المزايا، ايضاً، حصول أولئك الأشخاص على جواز سفر أجنبي، أي وثيقة تمكنهم من السفر، الا أن تلك الوثائق لا يتم تسجيلها في سجلات SIS، التي هي قاعدة بيانات تستخدم لتتبع نظام شنغن، والذي يمكن من خلالها التأشير على الأشخاص الذين يشكلون خطراً أمنياً، أو حرمانهم من اللجوء في بلدان أخرى.
قرار بشأن التأجيل
ويتوقع مدير مصلحة الهجرة، ميكائيل ريبينفيك، أن تقوم المحكمة بدراسة تلك التغييرات الجديدة، والتي من تأثيراتها حرمان الأشخاص الحاصلين على قرارات بالرفض، والمصنفين بأنهم يشكلون تهديداً على أمن السويد من المزايا التي تقدمها الحكومة أو الحصول على وثيقة سفر، كما سيتم الإشراف عليهم من قبل جهاز الأمن.
وبدل تصاريح الإقامة، سيحصلون على قرار بالتأجيل في انتظار إمكانية تنفيذ قرارات ترحيلهم من البلاد.
وقال ريبينفيك، إن النظام السابق، كان غير مناسباً، لأن القاعدة الرئيسية هي منح تصريح بالإقامة المؤقتة لمدة 13 شهراً، وبالتالي مساواة هذه الفئة من الناس، الذين يشكلون خطراً على الأمن القومي، بغيرهم من طالبي اللجوء الذين هم بحاجة الى الحماية.
وتوقع ريبينفيك، أن تزداد عدد القضايا المتعلقة بهذا الشأن، وبالتالي زيادة عدد القرارات الصادرة عن التغييرات الجديدة.