وزيرة المالية: قيم المجتمع تغيرت كثيراً في السنوات الأخيرة
الكومبس – ستوكهولم: ألغت الحكومة القيود الخاصة بالسرية في مصلحة الضرائب بحيث يمكن تبادل المعلومات بين أعمال الضرائب والسجل السكاني. وقالت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون، إن الإجراء يقدم أدوات جديدة لمكافحة جريمة الغش والاحتيال على مساعدات الدولة. وفق ما نقل راديو السويد اليوم.
وأضافت أندرشون “هذا يسهل على السلطات الضريبية مكافحة الجريمة. وهو مهم بشكل خاص في الوقت الحالي لأننا نستخدم مبالغ كبيرة من أموال دافعي الضرائب لمواجهة أزمة كورونا”.
وقالت أندرشون “قبل القرار، لم يكن للسؤال عن مدى النزاهة الشخصية أهمية كبيرة (..) الآن يجب التأكد من أن أموال الضرائب تذهب حقاً إلى من يستحقها وليس إلى جيوب مجرمين”.
وأضافت “كان هناك إعادة تقييم في المجتمع ككل، بين الحاجة إلى حماية النزاهة الشخصية وسرية المعلومات الضريبية من جهة، والحاجة إلى مكافحة الجريمة من جهة أخرى. يحدث تغيير في قيم المجتمع في السنوات الأخيرة وهذا يعني أن الأشياء التي كانت تعتبر قبل ثماني سنوات مستحيلة صارت ممكنة اليوم”.
وقررت الحكومة تغيير لائحة مصلحة الضرائب بإلغاء قيود السرية بحيث يمكن مشاركة البيانات حول الظروف المالية بين الضرائب والسجل السكاني اعتباراً من أول حزيران/يونيو. ولم يكن ممكناً تبادل البيانات بموجب قانون السرية.
وعلى سبيل المثال، إذا تقدم الشخص بطلب للحصول على مساعدة سكن، فيمكن لمصلحة الضرائب، بعد هذا القرار، التحقق مما إذا كان الشخص مسجلاً في العنوان الصحيح ويحق له الحصول على مساعدة أم لا.
كما يساعد الإجراء الجديد في التحقق مما إذا كان الأشخاص الذين حصلوا على إقامة عمل لديهم بالفعل صاحب عمل جاد، سواء من خلال دفع الضرائب أو في الواقع.