الكومبس – ستوكهولم: وافقت أحزاب البرلمان من اليمين إلى اليسار على اقتراح الحكومة بتشديد عقوبات جرائم الأسلحة. وطالبت غالبية الأحزاب بأن يبدأ وزير الداخلية ميكائيل دامبيري مراجعة تشريعات الأسلحة بأكملها. وفق ما نقل راديو السويد اليوم.
وتعتبر الحكومة أن استخدام الأسلحة النارية غير المرخصة يمثل مشكلة مجتمعية خطيرة، لذلك تسعى إلى تشديد العقوبات.
ويحظى مشروع القانون، الذي يعد جزءاً من برنامج الحكومة المكون من 34 نقطة لمكافحة جرائم العصابات، بدعم جميع الأحزاب البرلمانية. حسب مسودة تقرير لجنة العدل البرلمانية. حيث كتبت اللجنة بالإجماع “من المهم اتخاذ إجراءات لتقليل عدد حوادث إطلاق النار والتفجيرات ووجود الأسلحة النارية غير قانونية”. وستتخذ اللجنة القرار الرسمي الخميس المقبل.
وتعني التغييرات في القانون التي ستدخل حيز التنفيذ في مطلع كانون الأول/ديسمبر، أن مزيداً من جرائم الأسلحة ستُعتبر خطيرة أو خطيرة جداً.
ولتقييم ما إذا كانت جريمة الأسلحة خطيرة، سيؤخذ في الاعتبار إن كان السلاح موجوداً في بيئة تسمح باستخدامه بشكل إجرامي مثل شبكات الاتجار بالمخدرات. واعترض المحامون في المجلس القانوني على هذا التوصيف، معتبرين أنه غامض وغير قابل للتحديد.
كما أيّدت جميع الأحزاب اقتراحاً بزيادة الحد الأقصى لعقوبة جرائم الأسلحة الخطيرة من السجن لمدة ست سنوات إلى السجن سبع سنوات.
وطالبت غالبية الأحزاب، باستثناء الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب البيئة، أن تجري الحكومة مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بالأسلحة.