الكومبس – ستوكهولم: أصدرت محكمة سويدية اليوم، حكماً بسجن الرئيس السابق لجمعية تابعة للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في منطقة Botkyrka، لمدة ثلاث سنوات ونصف، بتهمة ارتكاب جرائم جنائية تتعلق بالاحتيال المشدد والنصب والتزوير على نطاق واسع.
وكان الادعاء العام السويدي قد وجه تهماً لحوالي 17 شخصاً من أعضاء الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في ستوكهولم للاشتباه في ارتكابهم أعمال احتيال خطيرة ضد مؤسسات حكومية مثل مكتب العمل ومصلحة التأمينات الاجتماعية ومحاولة استغلال أبرشية الكنيسة للمنافع الشخصية.
وبحسب الصحف السويدية، فقد حكمت محكمة Södertörn الابتدائية بسجن الرئيس السابق للاتحاد السرياني والمسؤول سابقاً عن كنيسة القديس بطرس وبولص في Hallunda خلف خلف لمدة ثلاث سنوات ونصف تقريباً بعد التأكد من صحة التهم الموجهة إليه حول خداع مكتب العمل ومصلحة التأمينات الاجتماعية والاحتيال عليهم بمبلغ مالي قدره 6 مليون كرون.
وتضمن قرار المحكمة أيضاً إجبار خلف على دفع تعويضات مالية تقدر بحوالي 3.4 مليون كرون لمكتب العمل و3.9 مليون كرون لمصلحة التأمينات الاجتماعية.
ووجهت المحكمة إدانات أيضاً لأمين صندوق الجمعية و8 أشخاص آخرين وأصدرت حكماً قضائياً مشروطاً يجبرهم على دفع غرامات مالية، كما قررت بمطالبة الكنيسة وجمعيتين اثنتين تابعتين لها بدفع غرامات مالية لمؤسسات الدولة المتضررة من جرائم الاحتيال.
وذكر المدعي العام أن المتهمين قاموا بتأسيس عدد من الجمعيات المرتبطة بالكنيسة السريانية للتغطية عن جرائم الاحتيال والتزوير.
من جهته قال محامي المتهم خلف Henrik Olsson Lilja إن موكله يشعر بخيبة أمل لأنه حصل على عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف، لاسيما وأنه يعتبر نفسه بريئاً من التهم الموجهة له، ولذلك فقد بدأنا العمل فوراً لاستئناف قرار المحكمة.