إذا كنت تسافر جواً في أوروبا.. حقوق جديدة تدخل حيز التنفيذ

الكومبس – أوروبية: صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تحديث قواعد حقوق ركاب الطيران، في خطوة تهدف إلى تسهيل الحصول على التعويضات، وتعزيز حماية المسافرين، وإلزام شركات الطيران بمزيد من الشفافية في أسعار التذاكر والخدمات المقدمة.

أقرّ البرلمان التعديلات التي تم التوصل إليها مع مجلس الاتحاد الأوروبي في لجنة التوفيق، بعدما حظيت بدعم 646 نائباً مقابل 12 معارضاً و3 ممتنعين عن التصويت. وبحسب ما نقل عبر وكالة الأنباء TT تستند القواعد الجديدة إلى التشريعات المعمول بها منذ عام 2004، مع الحفاظ على الحقوق الأساسية للمسافرين وتوسيع نطاقها.

الحفاظ على حق التعويض

سيبقى بإمكان المسافرين المطالبة بالتعويض أو إعادة الحجز عند إلغاء الرحلات، أو في حال تجاوز التأخير ثلاث ساعات، أو إذا أُلغيت الرحلة قبل أقل من 14 يوماً من موعد الإقلاع، أو عند رفض صعودهم إلى الطائرة.

وتبقى قيمة التعويضات كما هي بحسب مسافة الرحلة، إذ تبلغ 250 يورو للرحلات حتى 1500 كيلومتر، و400 يورو للرحلات داخل الاتحاد الأوروبي التي تتجاوز 1500 كيلومتر، أو للرحلات بين 1500 و3500 كيلومتر، و600 يورو للرحلات الأطول.

وسيُسمح لشركات الطيران بخفض التعويض بنسبة 50 بالمئة في الرحلات الطويلة إذا عرضت على المسافر رحلة بديلة إلى وجهته النهائية، أو إذا لم يتجاوز التأخير عند الوصول أربع ساعات.

كما تعفي القواعد الجديدة شركات الطيران من دفع التعويض إذا كان التأخير أو الإلغاء ناجماً عن ظروف استثنائية خارجة عن سيطرتها، مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب أو الأحوال الجوية أو تصرفات الركاب أو الإضرابات في المطارات أو خدمات الملاحة الجوية أو الخدمات الأرضية.

ورغم ذلك، تظل الشركات ملزمة بتقديم الرعاية للمسافرين العالقين، بما يشمل توفير المرطبات كل ساعتين، ووجبة بعد ثلاث ساعات، والإقامة الفندقية عند الضرورة لمدة تصل إلى ثلاث ليالٍ إذا كان سبب الاضطراب خارجاً عن إرادة شركة الطيران.

إجراءات أسرع لاسترداد الأموال

تنص القواعد الجديدة على أن يحصل المسافر الذي يختار استرداد قيمة التذكرة بدلاً من إعادة الحجز على أمواله تلقائياً.

كما يجب أن يتلقى المسافرون المتضررون تعليمات واضحة حول كيفية تقديم طلب التعويض خلال أربعة أيام من انتهاء رحلتهم، من دون اشتراط إنشاء حساب مستخدم أو استخدام تطبيق معين.

وسيكون أمام المسافرين تسعة أشهر لتقديم طلب التعويض، بينما تلتزم شركات الطيران بالرد خلال 30 يوماً، سواء بدفع التعويض أو بتوضيح سبب رفضه استناداً إلى الظروف الاستثنائية، مع شرح آلية تقديم الشكوى.

مزيد من الحقوق للمسافرين

تمنح القواعد الجديدة المسافرين حق استخدام رحلة العودة في تذكرة الذهاب والإياب حتى إذا لم يستخدموا رحلة الذهاب.

كما أصبح من حق المسافر حمل غرض شخصي، مثل حقيبة صغيرة أو حقيبة ظهر، داخل المقصورة من دون رسوم إضافية.

وألزمت التعديلات شركات الطيران والوسطاء ومحركات البحث بإظهار سعر التذكرة شاملاً حقيبة اليد منذ بداية عملية الحجز، مع السماح للشركات بطرح تذاكر أرخص للمسافرين الذين يختارون السفر من دون حقيبة يد.

ولن يُطلب من المسافرين دفع رسوم إضافية لتصحيح الأخطاء الإملائية في الأسماء أو للحصول على بطاقة صعود مطبوعة إذا كانوا قد أتموا إجراءات السفر مسبقاً.

كما سيحصل المسافرون على بطاقة الصعود الرقمية تلقائياً عند إنهاء إجراءات السفر، من دون الحاجة إلى طلب خاص أو إنشاء حساب أو استخدام تطبيق، ولن يُمنعوا من الصعود إذا استخدموا نسخة مطبوعة من البطاقة الرقمية.

حماية أكبر للعائلات وذوي الاحتياجات الخاصة

تكفل القواعد الجديدة للمسافرين من ذوي الإعاقة أو محدودي الحركة الحق في التعويض أو إعادة الحجز والمساعدة من شركة الطيران إذا فاتتهم الرحلة بسبب عدم تمكن المطار من إيصالهم إلى بوابة الصعود في الوقت المناسب.

كما تُلزم شركات الطيران بتخصيص مقاعد متجاورة، من دون رسوم إضافية، للأشخاص المسافرين مع أطفال دون سن 14 عاماً، وينطبق الحق نفسه على المسافرين من ذوي الإعاقة أو محدودي الحركة والنساء الحوامل.

وقال نائب رئيس لجنة النقل والسياحة في البرلمان الأوروبي، فيرجينيوس سينكيفيتشيوس “لدينا أخبار جيدة لكل من يسافر بالطائرة. عملنا بجد لضمان عدم فقدان الركاب حقوقهم الحالية، مع توفير حماية أفضل للعائلات والأشخاص ذوي الحركة المحدودة وغيرهم ممن هم في أمسّ الحاجة إليها.”

من جانبه، قال مقرر الملف أندريه نوفاكوف “تصويت اليوم يمثل مكسباً للمسافرين ولصناعة الطيران الأوروبية. بعد أكثر من 13 عاماً من الجمود، نستبدل أخيراً حالة عدم اليقين بقواعد واضحة وحقوق أقوى ومزيد من الأمان. عندما يستقل الناس الطائرة، لن تبقى حقوقهم على الأرض.”

ومن المقرر، وفق إجراءات القراءة الثالثة، أن يؤكد مجلس الاتحاد الأوروبي الاتفاق الأولي الذي توصلت إليه لجنة التوفيق في موعد أقصاه مطلع أغسطس 2026. وبعد نشر القواعد في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تدخل حيز التنفيذ بعد 20 يوماً.