الكومبس – ستوكهولم: سجل عدد الشكاوى المقدمة الى اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي ضد الحكومة رقماً قياسياً خلال العام الماضي، إذ بلغت 48 شكوى، وهذا الرقم هو الأعلى الذي يجري تسجيله منذ عشرة أعوام، بحسب صحيفة سفنسكا داغبلات.
في الوقت نفسه، أعلن حزب المحافظين في مقال بصفحة النقاش بجريدة Dagens Industri، أنه يعتزم تقديم تسع شكاوى أخرى، يطالب فيها اللجنة الدستورية دراسة كيفية تعامل رئيس الحكومة ستيفان لوفين وحكومته مع قضايا الإتحاد الأوربي.
ومن بين ما تشمله تلك الشكاوى، التغيرات التي طرأت على موقف لوفين بشأن إتفاقية دبلن وقرار وزير الدفاع بيتر هولتكفيست بخصوص تقديم المساعدة الى فرنسا بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس، والذي وبحسب حزب المحافظين، لم يجر مداولته أو ترسيخه في لجنة شؤون الإتحاد الأوربي.
وكان يوم الجمعة الماضي، هو آخر يوم لتقديم البلاغات الى اللجنة الدستورية والتي سيجري مناقشتها في البرلمان، الربيع القادم.
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet