الكومبس – مالمو: أدى إستمرار تدفق الآف عشرات الآف اللاجئين الى السويد، أغلبهم من سوريا وأريتريا، الى تأخير في إصدار القرارات في قضايا طلب اللجوء، وإقامات العمل.
وتتطلب القرارات فحص وتقييم من قبل المراقبين القانونين للتأكد من إتخاذ القرار الصحيح، والتدقيق في فترات المعالجة، كون هذه الطلبات حاسمة في تحديل مصير ومستقبل الآف العوائل المهاجرة.
ووعدت مصلحة الهجرة بتحسين أداء الموظفين، وتسريع الخدمات قدر الإمكان، وبحسب الطاقة المتوفرة.
وطلب حوالي 35 ألف لاجئ الحماية في السويد منذ بداية العام الحالي، وهي زيادرة بـ 19% عن العام الماضي، علماً أن مايقارب ربعهم مواطنون سوريون أو فلسطينيون عديمي الجنسية، فروا من الحرب في سوريا.
ويشكل وصول هذه الأعداد الى السويد ضغطاً شديداً على مصلحة الهجرة، التي قال مديرها العام إندرش دانيلسون، أن الأولوية هي في توفير المأوى لهم، وضمان إستقبال جميعهم بأماكن تتوفر فيها الحد الأدنى من شروط السلامة الصحية، وضمان المأكل والملبس والحاجيات الأخرى لهم، لحين البت في أوضاعهم.
لكن أحد الوكلاء البرلمانيين للشؤون القانونية، شكّك بأولويات مصلحة الهجرة، وطلب من المصلحة عرض أوقات معالجة الطلبات من العام 2011 لحد الآن.
وسيمعن الوكيل النظر في أولويات مصلحة الهجرة في مجموعة القضايا المختلفة، ويدرس الإختلافات بين من يتقدم بطلب بشكل إعتيادي، أو عن طرق الإنترنت، ويريد أيضاً معرفة إن كان هناك إختلافات في أوقات المعالجة للذين يتقدمون بالطلب شخصياً، أو من يعتمد على شركات استشارية معتمدة من مصلحة الهجرة.
ويوجد الآن مجموعة كبيرة من الشركات التي تعرض على شركات أخرى أو أفراد، أوقات معالجة أقل، مقابل مبالغ مادية.
وفكرة شراء الطالبين لأدوار متقدمة لا يراها "أندرياس دانيلسون" مثيرة للإنتباه، لأن الشركات تأخذ دفعات لكي يكون الطلب مكتملاً.
وقال: " فيما يتعلق بمشكلة إقامات العمل لدينا قوانين أكثر ليبرالية، لكنها تتطلب موارد، وعلينا أن نراقب أن من يعمل في السويد، لديه رب عمل جاد، وعدم وجود إعتراضات نقابية، وكل هذا يأخذ وقتاً لضمان الجودة".
وتؤكّد مصلحة الهجرة على موقعها على الإنترنت، أن موظفي المصلحة يتعاملون بالدرجة الأولى مع الطلبات التي تكون المعلومات فيها كاملة، والوثائق المطلوبة مرفقة بشكل كامل أيضا.
وهذا يعني الحصول على قرار أسرع إذا أرسل كل ماهو مطلوب مرفقاً مع الطلب مباشرة، بدل إرسالها لاحقاً. وبحسب "أندرش دانيلسون" فإن الطلب الكامل يأخذ بين خمسة و ثمانية أيام لموظفي مصلحة الهجرة، للتعامل معه.
ولكن الطلب غير المكتمل يمكن أن يأخذ أشهراً لإتخاذ القرار، وبحسب موقع مصلحة الهجرة، فإن متوسط الإنتظار هو بين ثمانية أشهر وعشرين شهراً.
وقال "دانيلسون" إن كان الطلب غير مكتمل فعلينا إكماله، مايمكن أن يأخذ وقتاً طويلاً جداً لفحوصات وإجراءات الإكمال".
وبحسب موقع مصلحة الهجرة فإن أوقات الإنتظار للحصول على إقامة عمل هي:
· 8 أشهر، لتقديم الطلب عن طريق الإنترنت للمرة الأولى.
· 10 أشهر، لتقديم الطلب عن طريق نموذج إعتيادي ورقي للمرة الأولى.
· 8 أشهر، لتقديم الطلب عن طريق الإنترنت لمن يطلب تمديد الإقامة.
· 13 شهراً، لتقديم الطلب عن طريق نموذج إعتيادي ورقي لتمديد الإقامة.
· 20 شهراً، لمن يطلب إقامة، كي يعمل على حسابه الخاص أو (شركته الخاصّة).
عند الإقتباس يجب الإشارة الى المصدر، بخلاف ذلك يحق لنا كمؤسسة إعلامية مسجلة رسميّاً في السويد إتخاذ إجراءات قانونية بحق من يسرق جهدنا، سواء كان داخل السويد أو خارجها.
