: قضت محكمة سويدية اليوم، بسجن شاب عمره 28 عاماً، لمدة سنة ونصف، وطرده من السويد بعد إنتهاء عقوبته، لإدانته بجريمة سرقة شخص ثمل، وتركه على سكة قطار الميترو في ستوكهولم في ايلول ( سبتمبر ) الماضي، ما أدى الى إصابته بجروح خطيرة.
الكومبس – ستوكهولم : قضت محكمة سويدية اليوم، بسجن شاب عمره 28 عاماً، لمدة سنة ونصف، وطرده من السويد بعد إنتهاء عقوبته، لإدانته بجريمة سرقة شخص ثمل، وتركه على سكة قطار الميترو في ستوكهولم في ايلول ( سبتمبر ) الماضي، ما أدى الى إصابته بجروح خطيرة.
وكانت هذه القضية قد أثارت شجباً وإستنكاراً كبيرين من قبل أوساط الرأي العام، بعد بث لقطات فيديو تُظهر المُدان وهو يقترف جريمته باعصاب باردة.
وبعد وقت قصير، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه.
وكان الإدعاء العام قد طلب عقوبة ثلاث سنوات ونصف السنة، لكن المحكمة اكتفت بسنة ونصف، ما اثار بعض الانتقادات من قبل محامي الضحية وقطاعات غير قليلة من المجتمع، الذين أعتبروا العقوبة قليلة بحقه.
وبما أن المحكمة قررت طرده من البلاد، لذلك أصبح معلوماً أن الشخص المُدان هو أجنبي، لكن لا تتوفر معلومات حول هويته، أو من أي بلد جاء الى السويد.
الحادثة التي رصدتها كاميرات المراقبة وشاهدها معظم السويديين أدت إلى صدور دعوات بتغيير القانون الحالي الذي بموجبه لن يواجه السارق سوى تهمة السرقة.
فبحسب القانون السويدي المعمول به حاليا، يمكن مقاضاة اللص على جريمة السرقة فقط. أما كونه قد ترك ضحيته فاقدا للوعي على سكة الحديد ليتم دهسه من قبل القطار فهذا لا يعتبر جريمة كون أن الرجل الثمل قد سقط على السكة لوحده. وهو ما جعل الحزب الديمقراطي المسيحي يطالب بتغيير ذلك وجعل عدم مساعدة شخص بحاجة للمساعدة أمرا غير قانوني.
معروف ان السويد لا تكشف هويات المجرمين، إلا في حالات خاصة عندما يتم إدانتهم بجرائم كبيرة.
وتُستغل مثل هذه الجرائم التي يرتكبها عدد محدود من المهاجرين واللاجئين من قبل أوساط اليمين المتطرف، والمنظمات العنصرية في البلاد، لتشويه سمعة الأجانب، وتحريض المجتمع ضدهم.
شارك برأيك حول الجريمة والعقوبة. وكيف يمكن عكس الصورة الحقيقية لدور الاجانب في السويد؟ ولماذا تتعمد بعض الأحزاب والمنظمات تهويل الجرائم التي يرتكبها قلة من الاجانب، وتتناسى الدور الايجابي الذي تقوم به اعداد كبيرة لابأس بها في بناء هذا البلد؟