مقتل 15 شخصاً بين يناير وأبريل
الكومبس- ستوكهولم: أظهر تقرير للتلفزيون السويدي SVT ازدياد جرائم إطلاق النار في السويد رغم جهود الشرطة في عملية الصقيع ضد عنف العصابات.
وقُتل 15 شخصاً في جرائم عنف بين أول يناير و15 نيسان/أبريل، ما يماثل مستوى العام الماضي. في حين زادت أعمال أطلاق النار إلى 86 عملية، وارتفع عدد الجرحى إلى 32.
وتراجع كثير من الجرائم خلال انتشار وباء كورونا، بينما يبدو أن العصابات المحترفة تواصل عملها دون تراجع، على الأقل في ما يتعلق بإطلاق النار.
ولم تقلل الحملة الوطنية التي أطلقتها الشرطة ضد عنف العصابات باسم عملية الصقيع Rimfrost من عدد جرائم إطلاق النار. فيما قالت الشرطة إن جهدها كان ناجحاً وإن الوضع كان سيكون أسوأ دون الحملة.
وتهدف الحملة إلى الضغط على المجرمين للحد من العنف.
وقال قائد الحملة، ستيفان هيكتور “يمكنني القول بكل تأكيد إننا منعنا جرائم عنف خطيرة، وقللنا من العنف المميت”.
ونفذت الشرطة خلال عملية الصقيع مئات عمليات تفتيش المنازل وصادرت 545 قطعة سلاح و100 كيلوغرام من المتفجرات حتى 24 نيسان/أبريل. واعتقلت أكثر من 200 شخص بأنواع مختلفة من الجرائم.
وقالت الشرطة إنها لا ترى تأثيراً لكورونا في الوقت الحاضر على البيئة الإجرامية، لكن يبدو أن تجارة المخدرات، التي تعد أكبر مصدر دخل للمجرمين، متأثرة بشكل كبير من الوباء، الأمر الذي يمكن أن يزيد الضغط عليهم على المدى الطويل، خصوصاً إذا كان من الصعب جلب المخدرات إلى السويد.
وقال هيكتور “رأينا أنه في الحالات التي انخفض فيها عرض المخدرات، زاد الابتزاز كوسيلة للحصول على المال في البيئة الإجرامية. والابتزاز عادة ما يتم عن طريق العنف”.