الكومبس – ستوكهولم: قالت وزيرة البيئة السويدية أوسا رومسون، إنه سيتم إعادة العمل بالضريبة المفروضة على الأسمدة التجارية من جديد.
وأضافت رامسون في حديث للإذاعة السويدية (إيكوت)، أن قرار الحكومة السابقة بإلغاء الضريبة على الأسمدة التجارية في العام 2010، كان "غير معقول".
وبحسب الراديو، فإن قلقاً بيئياً يكمن وراء قرار إعادة فرض الضرائب، كون السماد التجاري الذي يتم انتاجه صناعياً، يساهم في تسرب المعادن الثقيلة إلى التربة.
وكانت رامسون، تحدثت في السابق عن زيادة الضرائب كجزء من تمويل الأهداف العليا للأغذية العضوية.
ويرى الاتحاد الوطني للمزارعين في السويد LRF، أن فرض الضرائب على الأسمدة التجارية، سيعمل على التقليل من القدرة التنافسية لدى المزارعين.
وتحقق الحكومة حالياً في كيفية تشكيل الضريبة الجديدة، حيث أوضحت رامسون، إنه سيتم الإعلان عن ذلك ضمن مشروع الميزانية الذي يجب تقديمه في مدة أقصاها 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.