الكومبس – ستوكهولم: إعتباراً من يوم غد 1 نيسان / إبريل 2016، يدخل حيز التطبيق في السويد، القانون الجديد لمعاقبة الأشخاص المتورطين بشكل أو بآخر في العمل مع التنظيمات الإرهابية.
ومن شأن القانون الجديد، حظر سفر الأشخاص الذين يحملون الجنسية السويدية أو تصاريح الإقامة فيها، الى خارج السويد، عند الإشتباه بهم في التحضير أو المشاركة في جرائم إرهابية. كذلك فان القانون الجديد، ينص على عقوبات شديدة بالسجن.
وعبر وزير العدل مورغان يوهانسون عن أمله في أن يكون للقانون الجديد تأثير رادع في منع سفر الأشخاص للإنضمام الى الجماعات الإرهابية، وقال في تصريح للتلفزيون السويدي، لو كنّا شّرعنا مثل هذا القانون في السابق، لمنعنا وقوع العديد من الجرائم التي إرتكبت.
فرص جديدة
ويمنح القانون الجديد الشرطة إمكانية القيام بمهمات سرية، كالرصد والتنصت في حال الإشتباه بأحد عند فتح أي تحقيق أولي في مثل هذا النوع من الجرائم.
وحول ما إذا كان هناك مخاوف من عدم قيام قريب أو صديق أو عائلة الشخص القائم بتلك الجرائم بالإبلاغ عنه، أجاب يوهانسون، قائلاً: العديد من الأشخاص القريبين أو المتواجدين في محيط الأشخاص المشتبه بهم يريدون في الغالب أن يتدخل المجتمع في الوقت المناسب.
وأوضح، أنه يجب أن يكون هناك نوع من العقوبة لردع تلك الجرائم، وأنه يجب علينا التذكر ان مثل هذه الجرائم خطيرة، سواء تلك التي ترتكب بشكل مباشر في الأماكن التي يتواجدون فيها أو المخاطر الأمنية الحقيقية التي يمكن أن يشكلونها عندما يعودون الى السويد.
حظر الهدايا
ويشمل القانون الجديد التوسيع من نطاق حظر تمويل المنظمات التي تقوم بإرتكاب جرائم إرهابية. وبسبب ذلك، إنتقدت نقابة المحامين القانون، لما فيه من إمكانية حظر وتجريم الفعاليات اليومية التي يقوم بها المرء، مثل تقديم الهدايا أو السفر.
الا أن يوهانسون، أوضح، أن هناك مجالاً في القانون لتجاهل حدوث مثل هذه الأشياء بالنسبة للهدايا الأقل خطورة.
وعلى الرغم من أن القانون الجديد يدخل حيز التنفيذ، إعتباراً من يوم غد، الا أن الحكومة والمعارضة يريدان تشديده منذ الآن. حيث من المنتظر أن يقدما مقترحاً في الأول من شهر حزيران/ يونيو بخصوص حظر الإنضمام الى المنظمات الإرهابية دون الحاجة الى إثبات أن يكون الهدف من ذلك إرتكاب جرائم إرهابية، بمعنى أن الإنتماء لتلك المنظمات بعينه سيعد جريمة يعاقب عليها القانون، بغض النظر عن ما يجري إرتكابه من أعمال.
وسيتم في الـ 15 من شهر نيسان القادم، تشديد القوانين المتعلقة بجوازات السفر وسيكون حينها من غير الممكن الحصول على أكثر من ثلاثة نسخ من جواز السفر خلال فترة خمس سنوات.