الادعاء الخاص: الصور التي طلبها بالي من الفتاة لم تكن صوراً عارية

الكومبس – ستوكهولم: أعلن الادعاء الخاص اليوم إغلاق التحقيق الأولي ضد النائب المثير للجدل عن حزب المحافظين حنيف بالي بعد الاشتباه في استغلاله فتاة قاصراً لأغراض جنسية.

وتولى مكتب المدعي الخاص التحقيق في القضية، لأنه المكتب المختص بالجرائم المشتبه بها التي يرتكبها أعضاء البرلمان.

وقالت رئيسة مكتب الادعاء الخاص ماريا ستيروب “استجوبت المدعية التي وصفت ما حدث بين الطرفين. كما تم إبلاغي بمحتوى الصور الذي تذكر المدعية أنها أرسلتها بناء على طلب الرجل، وهي ليست صوراً عارية. وأعتقد بأنها لا تشكل استغلالاً حنسياً لذلك اغلقت اليوم التحقيق الأولي”. وفق ما نقلت TT.

وكان بلاغات عدة وردت إلى الشرطة في منتصف أيلول/سبتمبر تفيد بأن حنيف بالي طلب من فتاة إرسال صور عارية لها.

ونشرت وسائل إعلام سويدية قبل ذلك تقارير عن تحقيق قيادة حزب المحافظين في ادعاء على أحد نواب الحزب المعروفين في البرلمان، دون أن تسميه، يتهمه بممارسة “سلوك جنسي غير لائق” مع فتاة قاصر (دون سن الـ18 عاماً) من اتحاد شباب المحافظين.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الاتصالات بين النائب والفتاة تمت عبر عدد من المنصات الرقمية. وذكرت أن الأمر يتعلق بفتاة عمرها أكثر من 15 سنة، لكنها تحت الـ18 وهي عضوة في اتحاد شباب المحافظين.

في حين كتب حنيف بالي على صفحته في فيسبوك تكذيباً للادعاءات، كاشفاً بذلك أنه المقصود بالاتهامات.

وقال بالي في منشوره “أرفض الادعاءات الموجهة ضدي بشأن السلوك غير اللائق تجاه عضوة صغيرة سناً في الحزب”. وأضاف “اعتقد كثيرون على مر السنين بأنني كنت شخصاً مثيراً للجدل بسبب حديثي عن الاضطهاد وتهديدي بالقتل. لكن ما أواجهه الآن هو أسوأ ما تعرضت له”.

واعتبر بالي الادعاءات “مؤامرة مدبرة من خصوم سياسيين يستخدمون الفتاة بيدقاً في اللعبة”.

وأثار النائب السويدي من أصل إيراني الجدل أكثر من مرة في السويد بسبب ما اعتبره كثيرون “مواقف متشددة” ضد المهاجرين.