الكومبس – أخبار السويد: قرر الادعاء العام إغلاق التحقيق الأولي بحق ثلاثة من مدراء مصلحة الضرائب، كانوا مشتبهين بخرق واجب السرية، لعدم وجود أدلة كافية على ارتكاب جريمة.
وأوضح الادعاء العام في بيان أن المدعية خلصت إلى “عدم وجود ما يدعو للاعتقاد بوقوع جريمة تستوجب الملاحقة العامة”. ويعني القرار إغلاق الملف نهائياً دون توجيه أي تهم للمسؤولين الثلاثة، وفق DN.
وكانت الشبهات ظهرت بعد نشر المسؤولين معلومات على الموقعين الداخلي والخارجي للمصلحة تتعلق برجل الأعمال أولا نوردكفيست، الذي دخل في نزاع طويل مع مصلحة الضرائب.
ومن بين المشمولين بالتحقيق المديرة العامة للمصلحة كاترين فيستلينغ بالم، التي أقالتها الحكومة، على أن تغادر منصبها في 18 مايو.
وعلقت فيستلينغ بالم في بيان على القرار الجديد، وقالت: “من الجيد أن القضية خضعت للمراجعة القانونية وأن الادعاء قرر عدم توجيه اتهامات”.