الكومبس – ستوكهولم: قرر المدعي العام أولف يوهانسون، إغلاق دعوى الرشوة المقدمة ضد وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، بخصوص السكن، وذلك للإفتقار الى أدلة تثبت ذلك.
وقال يوهانسون لصحيفة “أفتونبلادت”: ليس هناك من اثباتات تظهر وجود علاقة خدمة مشتركية بين الطرفين”.
وكان التحقيق في القضية، قد بدأ في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد أن نشرت صحيفة “أفتونبلادت” خبراً عن حصول فالستروم على شقة من نقابة الاتحاد البلدي ونقلت على لسان فالستروم، قولها إنها إستأجرت الشقة خلال فترة توليها منصب وزيرة الخارجية، وأثيرت في حينها دعاوى ضد فالستروم من قبل معهد الرشاوى الذي ذكر أن الشقة قد تكون غير مستحقة وقابلة لأن تكون جريمة رشوة.
لا علاقة!
الا أن رئيس الإدعاء العام في وحدة مكافحة الفساد الوطنية أولف يوهانسون، قرر اليوم إغلاق القضية وإيقاف التحقيقات، قائلاً: ” إن من الواضح أن فالستروم حصلت على عقد إيجار وفيما إذا كان ذلك فائدة مقابل شيء ما، يتطلب أن تكون قد حصلت على الشقة مقابل مهمة معينة، بمعنى مقابل خدمة. وأنا لا أستطيع إظهار وجود مثل علاقة الخدمة هذه بين الوزيرة وبين ممثلي البلدية”.
وتابع: “أرى نفسي غير قادر على إثبات أنها حصلت على الشقة على أساس أن ممثلي البلدية قد كلفوها للقيام بمهمة ما كوزيرة للخارجية”.
وأوضح، قائلاً: “الشيء الوحيد الذي أحاول الوصول إليه هو فيما إذا كان هناك علاقة خدمة مشتركة بين الجهتين. أنواع أخرى من العلاقة بين الإثنين، قد تكون على شاكلة أن يكونوا أصدقاء أو أقارب أو علاقة أخرى”.
ووفقاً ليوهانسون، فقد شمل التحقيق نحو 25 إستجواباً، كما أحضرت وثائق أخرى أثناء ذلك، فيما لم يتم إستجواب فالستروم نفسها. وركز التحقيق على قضية الأخذ والعطاء على أساس الرشوة.
وكتبت الوزيرة التي تشارك الآن في إجتمع قمة بإسطنبول على إغلاق القضية، قائلة: “لقد تلقيت أخبار إن التحقيقات في هذه القضية قد أغلقت. أمر جيد أنه جرى التحقيق في القضية. أتطلع الى التركيز بشكل كامل على عملي الآن”.