الكومبس – وكالات قرر الإدعاء العام السويدي عدم توجيه إتهامات بحق هيئة أبحاث الدفاع السويدية على خلفية الفضيحة التي أحاطت صفقة السلاح السويدية مع العربية السعودية
الكومبس – وكالات قرر الإدعاء العام السويدي عدم توجيه إتهامات بحق هيئة أبحاث الدفاع السويدية على خلفية الفضيحة التي أحاطت صفقة السلاح السويدية مع العربية السعودية
ففي أوائل آذار/مارس من العام الحالي كشفت إذاعة السويد بأن معهد أبحاث الدفاع (FOI) قد أقام شركة لإنشاء مصنع أسلحة في العربية السعودية، وتم تدفع تكاليف إطلاق المشروع، نقدا، من قبل الاستخبارات العسكرية السويدية، ماست (MUST).
ويفيد الإدعاء العام الآن، بعدم وجود دليل على ارتكاب "إخلال بالثقة"، وذلك رغم وجود إثبات أن المال قد جاء من معهد أبحاث الدفاع، وتم تسليمه نقدا.
وكانت هذه الفضيحة قد أدت إلى استقالة وزير الدفاع السويدي السابق آنذاك، ستين تولغفورس (Sten Tolgfors)، بعيد كشفها.
ترجمة وتحرير الكومبس
المصدر: Sveriges Radio