الكومبس – وكالات: قدمت الحكومة السويدية الى البرلمان اليوم مقترحاً يقضي بإلزام الشركات الأجنبية العاملة في السويد، تسجيل نفسها في مصلحة بيئة العمل إعتباراً من الأول من تموز القادم.
وقالت وزيرةُ سوق العمل هيلفي إينستروم إن الهدف من القانون الجديد هو إتاحة الفرصة أمام النقابات والجهات المعنية معرفة شروط العمل التي يتم بموجبها تعين العمال والموظفين، وكيفية الدفاع عن حقوقهم، وضمان الحصول على حقهم في الراتب الكامل. كذلك يهدف القانون الجديد بحسب الوزيرة الى ضمان بيئة عمل جديدة.
وكانت تقارير صحفية تحدثت في الأسابيع الماضية عن وقوع الآف من الإيدي العاملة الأجنبية القادمة من بلدان غير أوروبية، الى إستغلال من قبل أرباب العمل، وعدم منحها حقوقها الكاملة، مقابل ضمان بقائها في العمل، الذي بموجبه حصلت على عقود إقامة وقتية في السويد.
وقال الحزب الإشتراكي الديمقراطي المعارض إنه سيُغير قانون العمل في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية العام القادم 2013.