الحكومة قدمت مقترحات جديدة ستدخل حيز التنفيذ أوائل العام المقبل
الكومبس – ستوكهولم: قدمت الحكومة السويدية، اليوم مقترحات بإلغاء تخفيض العقوبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا المتورطين بارتكاب جرائم خطيرة.
وأعلن عن ذلك وزير العدل والهجرة، مورغان يوهانسون في مؤتمر صحفي عقده، صباح اليوم الأربعاء.
ووفقًا للمقترح، يجب أن يُحكم على الشباب الذين يرتكبون جرائم خطيرة بالسجن لفترات أطول. كما أنه من الممكن أيضًا فرض عقوبة السجن مدى الحياة عليهم.
وسيكون الحد الأدنى للعقوبة هو السجن لمدة عام واحد أو أكثر.
وقال الوزير يوهانسون، “القاعدة الرئيسية هي أنه إذا كان لدى المدان الشاب حد أدنى للعقوبة لمدة سنة واحدة على الأقل في السجن، فإن تخفيف العقوبة عليه سيلغى”.
وتضم الجرائم التي يشملها الاقتراح، على سبيل المثال، القتل العمد والقتل غير العمد والسرقة والاعتداء المشدد والاغتصاب وجرائم الأسلحة المشددة.
ولا يشترط الاقتراح، الأخذ بالحسبان أسبابًا أقوى من المعمول بها حالياً للحكم على الشباب البالغين بالسجن.
ومن المتوقع أن تدخل التعديلات على القانون حيز التنفيذ، في 1 يناير 2022، ويقدر أن تكلف هذه التعديلات خزينة الدولة السنوية، 450 مليون كرون، خصوصاً من ناحية توسيع السجون.
وستراجع الحكومة، أيضًا في العام 2023، قواعد الخصومات الكمية من عقوبة السجن.
وينص المقترح، في هذا الإطار، على أن العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع خطورة الجريمة – حتى بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون عدة جرائم متتالية. ويرجع ذلك إلى أن ارتكاب الجرائم المتعددة الخطيرة للغاية لا يؤدي إلى فرض أقصى قدر من العقوبة.
وقال يوهانسون، ” رأيي أنه يجب أن يكون الوصول إلى العقوبة القصوى أسرع بكثير”. وأضاف، “إذا ارتكب المجرم العديد من الجرائم على التوالي، فيجب على المحاكم أن تأخذ ذلك في الحسبان إلى حد كبير وأن تستخدم هذا الأمر مقياساً للعقوبة بالكامل”.
وأوضح أنه إذا تم “تكديس” الجرائم فوق بعضها البعض، ومعاقبة المجرم على كل جريمة يرتكبها على حدة، فإنه سيحكم بعقوبات غير معقولة. فعلى سبيل المثال، ارتكاب خمس عمليات سطو ستعطي نفس عقوبة الاغتصاب المشدد”، حسب تفسير الوزير يوهانسون.