الكومبس – إقتصاد: هل محاولات البنك المركزي السويدي وتدخلاته للوصول إلى طموحاته بتسجيل معدلات تضخم عند 2 بالمئة تسير في الطريق الصحيح؟
سؤال يطرحه كثيرون من أهل الاقتصاد في البلاد هذه الايام. إذ يرى عدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين أن التدخلات الاخيرة لإضعاف العملة المحلية بعدما وصلت إلى مستويات عالية أمام الدولار واليورو، وذلك بهدف تحفيز التضخم في البلاد قد باءت بالفشل داعمين اراءهم تلك بالتحذيرات الاخيرة التي أصدرها البنك المركزي نفسه حول قوة العملة المحلية وتأثيراتها على معدلات التضخم.
وتنقل وكالة بلومبيرغ المتخصصة في عالم المال والاعلام عن روبرت بيرغكفيست كبير الاقتصاديين في بنك SEB ومقره ستوكهولم قوله إن المهمة باتت صعبة على المركزي السويدي معطيا في هذا الاطار مثالا معاكسا عندما تدخل المركزي قبل 15 عاما بهدف تقوية الكرون اذ أن هذا الجهد تم محو نتائجه في غضون اسابيع قليلة حيث عادت وقتها وتراجعت العملة المحلية بضغط من عوامل خارجية تتعلق الى حد كبير بالوضع الاقتصادي العالمي حينها ليفقد الكرون قرابة 7% من قيمته أمام اليورو مقارنة بقوته قبل تدخل المركزي السويدي.
ويصارع المركزي من أجل الوصول بمستويات التضخم في البلاد إلى الهدف المراد وهو 2% وما يصعب هذه المهمة حاليا هي قوة الكرون السويدي الأمر الذي دفع البنك المركزي لاتخاذ اجراءات وصفت بالتاريخية عبر تخفيضه معدلات الفائدة في البنوك أكثر من مرة لتصل حاليا إلى مستويات سلبية عند -0.35% والتي مع ذلك لم تنجح في ايصال التضخم إلى المستوى المنشود.
يأتي هذا بالرغم من تسجيل الاقتصاد السويدي بيانات إيجابية مؤخرا وتسجيل الناتج الاجمالي المحلي في العام الماضي نموا يعتبر من الاسرع بين الدول المتقدمة.
لكن المخاوف تبقى قائمة من حدوث فقاعة في قطاع الاسكان بعدما سجلت أسعار العقار ارتفاعا سنويا وصل الى 18% على أساس سنوي وما قد يتركه ذلك من عواقب اقتصادية اذا لم يدعم باجراءات تحفيزية من الحكومة السويدية.