المفوضية الأوروبية: نظام الدنمارك لا يتماشى مع قواعدنا
الكومبس – أوروبية: صوّت البرلمان الدنماركي اليوم بالموافقة على قانون لنظام جديد للجوء تقدمت به حكومة الاشتراكيين الديمقراطيين، بما يمكّن من نقل عملية اللجوء بأكملها إلى بلد خارج أوروبا.
وإليك ما نعرفه عن النظام الجديد المثير للجدل:
كيف يعمل نظام اللجوء الجديد؟
سيتم إنشاء مركز استقبال لطالبي اللجوء في بلد خارج أوروبا. وهناك، تجري معالجة طلبات اللجوء التي يقدمها رعايا البلدان الأخرى وعديمي الجنسية. ومع ذلك، لن يكون من الممكن تقديم طلب اللجوء مباشرة في مركز الاستقبال، بل يجب أن يتم ذلك على الحدود الدنماركية.
في المرحلة الأولى، ستتم معالجة كل طلب لجوء على حدة في الدنمارك. وستقيّم السلطات الدنماركية ما إذا كانت هناك أسباب خاصة، مثل المرض الخطير، لبقاء طالب اللجوء في الدنمارك خلال فترة معالجة طلبه، أو أنه سينقل إلى مركز الاستقبال في الدولة الأخرى.
إذا حصل الشخص بعد دراسة طلبه على حق اللجوء فسيتم إدماجه في البلد المضيف وليس في الدنمارك، أو سينقل إلى مراكز الأمم المتحدة للاجئين. وإذا رُفض طلب لجوئه، فإن البلد المضيف هو المسؤول عن ترحيله إلى بلده الأم. وفق ما ذكرت TT.
ومع ذلك، لا تزال كيفية إجراء كل هذا في الممارسة العملية غير واضحة إلى حد كبير.
ألن تستقبل الدنمارك أي لاجئ؟
إذا انتقل نظام اللجوء الجديد من المرحلة النظرية إلى العملية، فهذا يعني أن الدنمارك لن تستقبل من حيث المبدأ أي لاجئ. وبدلاً من ذلك، فتحت الحكومة الدنماركية الباب لإعادة قبول لاجئي الحصص من الأمم المتحدة، وهو أمر لم تقم به منذ سنوات.
ما هي البلدان المحتملة؟
ذكرت صحيفة Jyllandsposten أن الحكومة الدنماركية أجرت حواراً مع مصر وتونس ورواندا وأثيوبيا بهذا الخصوص. وقال وزير الهجرة والاندماج ماتياس تيسفاي إن الحكومة أجرت حواراً مع 5 إلى 10 دول حول خططها، لكنه لم يسمها.
وزار تيسفاي رواندا في نيسان/أبريل الماضي، لكنه قال إنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على إنشاء مركز استقبال هناك.
ولفت إلى أن البرلمان الدنماركي ينبغي أن يوافق بمجرد إبرام اتفاق مع بلد آخر.
ماذا يقول العالم؟
بعد وقت قصير من تصويت البرلمان على اقتراح الحكومة، انتقدت المفوضية الأوروبية النظام الجديد. ورأت أنه يثير تساؤلات بشأن “الإجراءات الفعالة للجوء والحماية”، معتبرة أن الخطط غير ممكنة بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية ولا تتماشى مع الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية لإبرام ميثاق جديد بشأن الهجرة واللجوء.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعت البرلمان في وقت سابق الى رفض الاقتراح لأنه “سيقوض التعاون الدولي في مجال اللاجئين”.
كما انتقدت منظمات مثل الصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية ومنظمة “أنقذوا الأطفال”، هذا النظام، بسبب عدم وجود تفاصيل عن كيفية حماية حقوق الإنسان وضمان عملية لجوء آمنة قانوناً.