الكومبس – ستوكهولم: أثيرت إنتقادات واسعة حول السياسة التي تعتمدها سويسرا مع اللاجئين في مصادرتها لما يملكونه من مقتنيات ثمينة تزيد قيمتها عن ما يعادل 8800 كرون سويدي، وذلك لتغطية نفقاتهم، وهي الطريقة التي تعتمدها منذ أعوام عدة، بحسب وكالة SRF الإعلامية، ولجأت إليها الدنمارك مؤخراً.
وكان مقترح الحكومة الدنماركية بشأن تجريد اللاجئين من مقتنياتهم الثمينة، ثمناً لتكاليف لجوءهم، قد زاد من الإنتقادات ضد السياسة التي تتبعها سويسرا.
وقال ستيفان فري من منظمة Schweizerischen Flüchtlingshilfe للوكالة، إن الأمر غير وارد البتة في دولة دستورية، أن تأخذ من اللاجئين أموالهم! هذا أمر مشابة لبارونات الحكومة اللصوص، يجب تغيير ذلك.
وبحسب الوارد في الكتيب الذي يُمنح لطالبي اللجوء في سويسرا، فأنه “إذا وصل الشخص الى مركز إستقبال اللاجئين وفي حوزته موارد تزيد عن 1000 فرنك سويسري، سيكون مضطراً لتسليم هذه الأموال مقابل الحصول على إيصال بذلك”.
وخلال العام الماضي، أضطر 112 طالب لجوء الى التخلي عن ما مجموعه نحو مليوني كرون.
وعندما يُمنح الشخص حق اللجوء ويدخل في سوق العمل، سيدفع 10 بالمائة من قيمة دخله وحتى يبلغ المبلغ المستقطع منه 130 ألف كرون، وهي قيمة التكلفة المُقدرة لإستقبال لاجئين في سويسرا.
وكانت إنتقادات حادة قد وجهت الى الدنمارك عندما قدمت مقترحات، الخريف الماضي، بخصوص تقصير مدة الإقامات المؤقتة، وتشديد متطلبات لمّ الشمل، ووضع متطلبات أكثر صرامة للحصول على الإقامة الدائمية.
وفي قواعد اكثر صرامة للهجرة، قدمت الحكومة مقترحات تتجه نحو مصادرة أموال اللاجئين ومقتنياتهم الثمينة التي تزيد قيمتها عن 3000 كرون دنماركي، بإستثناء (خواتم الزفاف والهواتف المحمولة).
ومن المتوقع أن تضع الدنمارك اللمسات الأخيرة على التشديدات المقترحة في 26 كانون الثاني/ يناير الجاري.