الكومبس – ستوكهولم: رفضت مصلحة الإدارة المالية، ودائرة الجريمة الإقتصادية مقترح الحكومة السويدية الداعي الى خفض سقف ضريبة أعمال البناء المعروف بـ rotavdrag، في الوقت الذي حذر فيه خبراء حكوميون من أن تطبيق المقترح سيؤدي الى زيادة العمل بطرق غير قانونية، كالعمل بالأسود.
ونقلت وكالة الأنباء السويدية عن المصلحة قولها إنه لو تحقق خفض ضريبة أعمال البناء، فأن ذلك يجب أن يتم بالتدريج وخلال فترة ستة أعوام.
وذكرت أن خفض ضريبة أعمال البناء الى النصف، يهدد أيضاً بعدم المساواة، كون الدعم الضريبي يتطلب من النساء العمل أكثر.
وإنتقدت دائرة الجريمة الإقتصادية هي الأخرى المقترح الحكومي، وأعتبرته فرصة لتزايد أعمال البناء غير القانوني، والعمل بالأسود، وبالتالي زيادة الجريمة الإقتصادية.