الكومبس – ستوكهولم: تواجه مساعي الحكومة السويدية في تشريع قانون جديد يُجّرم سفر الأشخاص الذين يحملون الجنسية السويدية أو تصاريح الإقامة فيها، الى سوريا والعراق او الدول الأخرى، للقتال الى جانب التنظيمات الإرهابية مثل داعش، تواجه إنتقادات حادة، حيث يرى الكثير أن المقترح غامض ويمكن أن يُجرم الأفعال الحياتية اليومية التي يقوم بها الأشخاص في العادة كتقديم الهدايا أو السفر.
وكان المحقق الحكومي لارش ويركستورم، قد إقترح الصيف الماضي، تجريم سفر الأشخاص الى مناطق الصراع التي تقاتل فيها الجماعات الإرهابية المسلحة، مثل تنظيم الدولة الإسلامية وغيرها والمشاركة مع تلك الجماعات بالقتال او تمويل العمليات الإرهابية أو تقديم الدعم لهم.
ومن بين من إنتقد المقترح بشكل حاد، منظمة المدافعين عن حقوق الإنسان المدنية.
وقال مدير المنظمة Robert Hårdh لراديو (إيكوت): نستغرب من طريقة التفكير هذه، إنها طريقة حادة وغامضة جداً وضعيفة الصياغة وقبل كل شيء سيئة للغاية .
كما إنتقدت نقابة المحامين السويدية ذلك، موضحة أن المقترح قد يُجرم بعض الأمور الحياتية اليومية التي قد يقوم المرء بها، كتقديم الهدايا والسفر.
وأتفق Hårdh مع رأي نقابة المحامين، وأضاف، أن مقترح تجريم الرحلات بهدف إرتكاب أعمال إرهابية هي قريبة بشكل خطير من “تجريم الفكر الحر”.
كما وجهت المستشارية القانونية، JK، عدد من التعليقات على المقترح الحكومي، موضحة أن هناك إحتمال عدم إمكانية تطبيق القانون الذي يجرم القائمين بتقديم الدعم والتدريبات للجرائم الخطيرة، ليس أقله لصعوبة إثبات تلك الجرائم.
تأييد
ومقابل ذلك، فأن العديد رحبوا بصيغة المقترح الكلية أو بأجزاء واسعة منه، الا أنه وبالرغم من ذلك، تجد منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، أن القوانين وفي حال تحولت الى واقع يمكن أن تؤدي الى وقوع أخطاء.
يقول Hårdh، إن المقترح، سيكون موجهاً نحو شريحة إجتماعية معينة، والتي قد تشكل خطراً على المجتمع أو تحتاج الى مراقبة نشاطاتها وما الى ذلك، وهي شريحة الشباب المسلم.
ومن بين الجهات التي أيدت المقترح، جهاز الأمن السويدي، سيبو، الا أنه حذر في وقت سابق من أن المقترح قد يحد من قدرة المؤسسات الحكومية في الوصول الى معلومات مؤسسة الدفاع الوطنية.