الكومبس – ستوكهولم: إنتقد التلفزيون السويدي الحكومة، لعدم إستفادتها من أشكال الدعم الإقتصادي التي توفرها مكاتب العمل في توظيفها لأشخاص يعانون من البطالة لفترة طويلة.
وذكر التلفزيون في تقرير بثه أمس ان موظفاً واحداً فقط من مجموع 4600 موظف من العاملين في الإدارات الحكومية، يتلقى مثل هذا الدعم.
وكان وزير سوق العمل في الحكومة الحالية والسابقة أيضا، دعا ولمرات عدة أرباب العمل على إستخدام جميع أشكال الدعم الإقتصادي، لتوظيف الأشخاص الذين يعانون من البطالة لفترة طويلة، كالقادمين الجدد من المهاجرين والمعاقين.
ويوضح الموقع الإلكتروني لمكتب العمل، أشكال الدعم الإقتصادي التي يمكن ان يحصل عليها أرباب العمل، لتوظيف الأشخاص في حالات معينة. ويمكن ان تصل المساعدات الإقتصادية التي يقدمها مكتب العمل الى ارباب العمل في بعض الحالات الى 85 بالمائة من راتب الشخص الذي يجري توظيفه، خلال عام كامل.
الا ان الحكومة ومن خلال وزيري العمل الحالي والسابق، تعتقد ان أرباب العمل، لم يستخدموا تلك المعونات الإقتصادية الا قليلاً، في حين ان مكاتبها الإدارية تفتقر الى مثل هذا النوع من الموظفين.
القطاع الخاص أكثر إستخداماً للدعم من القطاع الحكومي
وكان حزب المحافظين وبمساعدة من خدمة البحث البرلمانية، بحث فيما اذا كان هناك إختلافات بين القطاعين العام والخاص في مجال إستخدامهما لإعانات الرواتب، حيث أظهر البحث ان أصحاب العمل ضمن القطاع الخاص يستخدمون تلك الإعانات اكثر من القطاع الحكومي العام.
وخلصت نتائج البحث الى ان 3.1 بالمائة من القوى العاملة التي يستخدمها القطاع الخاص، تستلم شكل من أشكال المساعدات الإقتصادية من مكاتب العمل، فيما كانت النسبة في القطاع الحكومي 0.9 بالمائة فقط.
وكانت إليزابيث سفانتيسون رئيسة لجنة سوق العمل البرلمانية، إنتقدت بشدة أصحاب العمل في القطاع العام، موضحة انهم يجب ان يتعلموا درساً في انه من الضروري فتح أماكن عملهم بشكل اكبر من ذلك.
إنتقادات للحكومة
الا ان ما كشفه التلفزيون السويدي، يعارض الإنتقادات التي وجهتها الحكومة نحو أرباب العمل وعدم إستفادتهم لأشكال المساعدات الإقتصادية المقدمة من قبل سوق العمل في توظيف العاطلين، حيث انه ومن مجموع 4600 موظف يعملون في الإدارات الحكومية لا يوجد غير موظف واحد يحصل على هذا النوع من المساعدات، ما يعني ان الحكومة تستخدم تلك المساعدات بنسبة 0.02 بالمائة فقط.
وتترتكز الإنتقادات الموجهة للحكومة في هذا المجال، على ان الإدارات الحكومية هي مؤسسة بين الكثير من المؤسسات وكان عليها ان تعمل أكثر بكثير في هذا المجال.